يبدو أن “عبد اللطيف وهبي” قد فتح على نفسه عدة جبهات صراع تتسع دائما، فبعد المحامين دخل القضاة خط المواجهة رافضين ما أسموه “التغول” السياسي لوزير العدل على القوانين، وتفرده في اتخاذ القرارات في غياب الهيئات والتنظيمات القضائية والفاعلين في مجال العدالة.
جاء ذلك عبر إعلان صادر عن نادي قضاة المغرب، قرر مقاطعة من خلاله ندوة وطنية تنظمها وزارة العدل في موضوع “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، المزمع تنظيمها اليوم الجمعة، والتي تروم إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة.
وأبرز القضاة أن مقاطعة هاته الندوة، نابع من “عدم شمول هذه المقاربة للعديد من القرارات والمشاريع المتعلقة بمنظومة العدالة، أهمها جملة من مشاريع القوانين التي تم إعدادها دون إشراك نادي قضاة المغرب”.
التعليقات مغلقة.