أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء أمس الثلاثاء 7 فبراير 2022، رئيس جماعة سيدي الطيبي السابق ومن معه من المتهمين في “ملف الارتشاء” بجماعة سيدي الطيبي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، مع درهم رمزي للمطالبة بالحق المدني.
في سياق التعقيب على هاته الأحكام الصادرة قال دفاع المطالب بالحق المدني، إن المحكمة أدانت رئيس الجماعة ونائبه بجنحة الارتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي بـ”تسلم مبالغ مالية عبارة عن رشاوى مقابل القيام بعملهما، لا سيما بعد تقديم فيديو مسجل لهما”.
ووصف نفس المصدر الحكم بـ”العادل والمنصف والرادع” ارتباطا بحجم الأفعال المرتكبة، مؤكدا أنه جرى تكييف الجرائم المرتكبة في خانة “جرائم الخطر” لأنها تشكل ضررا على المجتمع.
وأوضحت هيئة الدفاع أن “ما قام به المتهمون يؤدي إلى تراجع منسوب الثقة لدى المؤسسات المنتخبة عبر منح شواهد مزورة لرخص البناء والتلاعُب والتزوير في المحاضر”.
التعليقات مغلقة.