حكم قضائي مزور يسقط محاميا في قبضة العدالة بالقنيطرة

المداني افريني 

 

 

 

أوقفت عناصر المركز الجهوي للدرك الملكي بمدينة القنيطرة محاميا ينتسب لهيئة الرباط. وأمرت بتعميق البحث معه بأمر من النيابة العامة. 

 

 

 

عملية التوقيف تمت بأمر من النيابة العامة التي كانت قد استدعت المحامي للاستماع لإفادته عدة مرات. إلا أن هذا الاخير رفض الامتثال للقرار. الأمر الذي دفع النيابة العامة لتكليف عناصر المركز الجهوي للدرك الملكي بتوقيفه.

وقد تم تعقب هاتف زوجة المحامي. لتتمكن عناصر الدرك الملكي من تحديد مكان تواجده. وبالتالي توقيفه وتقديمه أمام أنظار النيابة العامة التي أمرت بعرضه على قاضي التحقيق. 

وكان المحامي وفق الادعاء قد “أوهم” عائلة تنحدر من منطقة “مشرع  بلقصيري” مقيمة بأوروبا. بأنه ناب عنهم في قضية تتعلق بإفراغ عقار. وأن الحكم صدر لصالح الأسرة. مقدما لهم أسماء القضاة الذين بثوا في الملف. وذلك عبر تقنية “الدردشة”. ولتأكيد أقواله أرسل للأسرة نسخة حكم مزورة. ليتسلم من العائلة عقب ذلك مبلغ 5 ملايين سنتيم. 

إلا أن الأسرة شكت في الأمر. الأمر الذي دفعها للطلب من أحد أفراد العائلة التأكد من الحكم. ليتبين لاحقا أنه مزور ولا وجود له ضمن سجلات المحكمة. من خلال موظف عامل بالمحكمة. هذا الأخير قام بإخبار رئيس المحكمة بأن هناك حكما يحمل بيانات غير صحيحة. 

وبعد تأكد رئيس المحكمة بأن الحكم مزور. أرسل تقريرا إخباريا لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي. ورئيس النيابة العامة، السيد حسن الداكي. الذي أحال التقرير على الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالقنيطرة.

الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة فتح، من جهته، بحثا في القضية. حيث تمت الاستعانة بتقارير الخبرة التقنية لهاتف الأسرة. ليتبين تورط المحامي. الذي قام بالتخلص من هاتفه الشخصي. وكبديل عن ذلك أصبح يستعمل هاتفا يحمل إسم زوجته مدعيا أن هاتفه قد ضاع. 

النيابة العامة من جهتها. أخبرت هيئة نقيب المحامين بالرباط  بموضوع المتابعة. وعقب ذلك أرسل نقيب الهيئة عضوا من مجلس هيئة المحامين لحضور أطوار التحقيق. الذي تشرف عليه النيابة العامة. وذلك فقا للمادة 59 من قانون المحاماة.