“الكتاب” ينتقد استعمال الأسلوب الأمني العنيف في مواجهة الاحتجاجات

رفض حزب التقدم والاشتراكية استعمال الحكومة للأسلوب الأمني العنيف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، مستشهدا باحتجاج أساتذة التعليم العالي ، داعيا إياها إلى “التحلي بروح الحوار والانصات التي تليق بمغرب اليوم بمساره الديمقراطي والحقوقي”. 

من جانبٍ آخر، تناول المكتبُ السياسي محطة تقديم رئيس الحكومة أمام البرلمان بغرفتيْه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة. وأكد على أن حزب التقدم والاشتراكية سيتفاعل مع الموضوع، من الواجهة البرلمانية ومن خارجها، بكل ما يستحقه من جدية ومسؤولية وموضوعية، انطلاقاً من مضامين التصريح الذي سيتقدم به رئيسُ الحكومة، وارتكازاً على العروض الموضوعاتية التي ناقشها المكتبُ السياسي في اجتماعه السابق بخصوص حصيلة مختلف السياسات الحكومية.

في انتظار ذلك، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل عجز الحكومة وفشلها على عدة أصعدة ومستويات. ولا أَدَلَّ على ذلك من استمرار إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفقدان عشرات آلاف مناصب الشغل، وتفاقُم البطالة التي بلغت معدلاتٍ غير مسبوقة منذ عقود. وعوض أن تعترف الحكومة بفشلها في الوفاء بتوفير مليون منصب شغل، وأن تنكب على معالجة هذه الأوضاع من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية حقيقية، فقد لجأت (الحكومةُ) من جديد إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات في اعترافٍ صريحٍ بانعدام الكفاءة السياسية والتدبيرية والعجز عن إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع، وفي تبخيسٍ واضحٍ للفضاء المؤسساتي ولمهام الحكومة تحديداً.

في نفس الوقت، وارتباطاً بالتقييم الأولي لحصيلة الحكومة، أعرب المكتبُ السياسي عن قلقه إزاء الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة المجالات القروية، في ظل ضعف اهتمام الحكومة بإشكالات العالم القروي وأوضاع الفلاحين الصغار التي زادها الجفافُ تَرَدِّيًّا.

في سياق ذلك، واستحضاراً للاحتقان الذي تعرفه عددٌ من القطاعات وتعيشه عددٌ من الفئات، يدعو حزبُ التقدم والاشتراكية إلى ضرورة التعامل الناضج مع موضوع الموقوفين من نساء ورجال التعليم على خلفية الإضرابات السابقة، من خلال الطَّيِّ النهائي لهذا الملف، تفاديا لتأجيج الأوضاع في الساحة التعليمية من جديد.

أيضاً، جدد المكتبُ السياسي دعوته الحكومة من أجل التحرك الإيجابي، بدل الوقوف موقف المتفرج السلبي، إزاء الأزمة الخطيرة التي تعرفها السنة الجامعية الحالية بكليات الطب والصيدلة، وذلك من خلال إعادة فتح الحوار مع الطلبة، وإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة، وتوضيح وتفصيل رؤية الإصلاح وخارطة تنفيذها، تجنُّبًا لسنة بيضاء تلوح في الأفق ستكون لها، من دون شك، آثار وخيمة على الطموح الوطني في إصلاح المنظومة الصحية.

كما أكد المكتبُ السياسي، في السياق ذاته، على ضرورة أن تتحلى الحكومةُ بروح الحوار والإنصات التي تليقُ بمغرب اليوم وبمساره الديموقراطي والحقوقي. وأعرب عن رفضه لاستعمال الحكومة الأسلوبَ الأمني والعنيف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، كما وقع بالنسبة لأساتذة التعليم العالي مؤخراً الذين تم تعنيفهم بسبب وقفة احتجاجية حضارية وسلمية.