الكلاب الضالة من النقاش المجتمعي المناصر والداع للقتل والقضاء يجرم الفعل في الناظور

وهكذا فقد قضى الحكم بأداء البلدية مبلغ 6000 درهم، أي حوالي 563 دولار، لصالح جمعية “أمم للرفق بالحيوان وحماية البيئة”صاحبة الدعوى المرفوعة ضد الجماعة بتهمة إبادة الكلاب الضالة.

وفي منطق الحكم اعتبرت المحكمة الفعل بأنه لم يراع “الإحسان في قتلها”، وأضاف نص الحكم أن “تطور المجتمع لا يقاس بتعامله مع البشر فقط، وإنما بتعامله أيضا مع الحيوانات، وهو الأمر الذي يفرض اللجوء إلى بدائل لاحتواء الظاهرة في إطار حضاري يلائم مقتضيات العصر”.

وللإشارة فإن ظاهرة الكلاب الضالة شكلت نقاشا مجتمعيا في المغرب، ما بين الداعين إلى التخلص منها لخطورتها الصحية وعلى سلامة المواطنين والمواطنات، خاصة الأطفال منهم، خاصة وأنها كانت وراء مآس مسجلة في المغرب، وبين من يعارضون هاته الخطوات العنيفة ويطالبون بتوفير بدائل حضارية للتعامل معها، مع أن الجماعات الترابية بالمغرب، تقول إن مواردها المالية لا تمكنها من أداء هاته المهام وطالبت الوزارة الوصية بدعم مالي للتعامل مع الظاهرة والحد من خطورتها.