في زمن المحن والاختبارات، تطرح العديد من الأسئلة حول دور الحكومة في تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين.
أين صندوق الكوارث الذي يفترض به أن يكون درعًا واقيًا في أوقات الأزمات؟ وما هو مصير التأمينات التي يجب أن تحمي الشعب من تبعات الكوارث الطبيعية؟
للأسف، نجد أن الحكومات المتعاقبة، سواء كانت تحت قيادة بنكيران، العثماني، أو أخنوش، لم تكن إلا قاصرة عن تلبية حاجات الشعب المغربي.
تُعتبر هذه الحكومات عائقًا أمام تحقيق الاستقرار والرفاهية، حيث يُجسد كل منهم نفس النزعة في الكذب وخيانة الأمانة – فليس هناك فرق محسوس، إذ أنهم جميعًا في خندق واحد ضد مصالح الشعب.
ومع اقتراب موعد الانتخابات والذي يفصلنا عنه 640 يومًا، نواجه تساؤلاً ملحًا: متى سيستفيق الناخبون من غفلتهم ويتخذون موقفًا حازمًا ضد السرقات والخيانة؟ هل سيتذكرون المحن التي عايشوها، والغلاء الذي عانوا منه، والحرمان من أبسط مقومات الحياة؟
الحكومة، المُتحدثة عن المسؤولية الاجتماعية، تخالف ذلك تمامًا. نحن أمام موجة من التلاعب بالأماني والأحلام، وأمام موجة من التشريد والجوع بعد الكوارث الطبيعية التي ضربت جنوب المغرب. من طاطا وزاكورة إلى ورزازات وغيرها من المناطق المكلومة، تُرك العديد من السكان دون مأوى، عرضةً للأحوال الجوية القاسية، مشردون بلا أي مساعدة تُذكر من الحكومة.
أين ذهبت قوانين الحماية الاجتماعية وصندوق التأمين ضد الكوارث؟ هل هذه هي الدولة الاجتماعية التي تأتي بها الحكومة؟ هل هذه هي الحكومة التي تُدير حزبًا اجتماعيًا يدعي العمل من أجل مصلحة الشعب؟
الأمل لا يزال معقودًا على اختيارات المواطن في الانتخابات المقبلة. فهل سيصحح الناخبون المسار، أم يبقى الوضع كما هو عليه في ظل الفوضى واللامبالاة؟ إن موعدنا هو الخلاصة، ولنا في الانتخابات المقبلة محطة حاسمة لإعادة النظر في من يحكم ويخدم الصالح.
التعليقات مغلقة.