مع اقتراب انتخابات 2026، يعود الجدل حول آلية الكوطا لتوسيع تمثيلية النساء في مجلس النواب. فبينما تراها منظمات نسائية إجراءً دستورياً يترجم مبدأ المناصفة ويعزز حضور المرأة في صناعة القرار، يعتبرها محللون سياسيون مجرد استجابة لضغوط دولية أكثر منها إصلاحاً داخلياً عميقاً.
المؤيدون يؤكدون أن الكوطا ليست منحة، بل وسيلة لتحقيق العدالة الدستورية وإنصاف نصف المجتمع الذي يشارك بقوة في التنمية. في المقابل، يحذر المنتقدون من حصر النقاش في رفع المقاعد المخصصة للنساء دون معالجة ضعف اندماجهن الحقيقي داخل الأحزاب ومحدودية تأثيرهن السياسي.
النقاش الدائر اليوم يتجاوز مجرد ضمان مقاعد إضافية، ليطرح سؤال الإرادة السياسية في تحويل التمييز الإيجابي من إجراء تقني إلى رافعة لإصلاح المشهد الحزبي وتعزيز الديمقراطية الداخلية، بما يضمن بروز قيادات نسائية فاعلة لا مجرد حضور رمزي يخدم صورة المغرب خارجياً.
التعليقات مغلقة.