الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدين كل من يتحمل مسؤولية الفاجعة/ الجريمة بطنجة في بلاغ لها.

أدان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحادثة المأساوية بمدينة طنجة، في بلاغ لها.

وقال المكتب التنفيذي في البلاع “إن الفاجعة/ الجريمة التي أودت بحياة العديد من العاملات والعمل في وحدة إنتاجية للنسيج بندينة طنجة، تشتغل خارج القانون، تعد إدانة صارخة لكل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم من دولة وحكومة وسلطات عمومية وأرباب عمل، وهو ما ظلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنبه إلى خطورته، وجسدته المسيرة الوطنية الاحتجاجية بالسيارات إلى مدينة طنجة بوم 11 يناير 2019 ضد استغلال واستبداد الطبقة العاملة، وعدم احترام الحريات النقابية وحق الانتماء النقابي”.

وأضاف ذات البلاغ “إن هذه الفاجعة ليست استثنائية أو معزولة في وحدة إنتاجية (سرية) كما يدعون، بل سبقتها فواجع وكوارث لم تندمل جراحها بعد كنموذج حريق روزا مور بالدار البيضاء، وحوادث وفيات عاملات الضيعات الفلاحية بآكادير وفاجعة الصويرة، والارتفاع المهول لحوادث الشغل المميتة، وغيرها من الفواجع التي مردها الأساسي استغلال أرباب العمل للأزمات والفقر والبطالة من أجل الانفراد بالعاملات والعمال، وتشغيلهم وهم أحياء في أقبية هي أشبه ما تكون بقبور مدفونة على مرآى ومسمع من السلطات”.

كما طالبت المسؤولين من مختلف مواقعهم ومناصبهم بتحمل مسؤولياتهم  “إن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إذا تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساتع إلى أسر وعائلات ضحايا هذه الفاجعة الأليمة:

• فإنها تحمل الدولة والحكومة وأرباب العمل والسلطات العمومية كاملة المسؤولية عن هذه الفاجعة الليمة، والتغاضي والتستر عن خرق القانون الاجتماعي، واستغلال العمال والتهرب الضريبي، وعدم توفير شروط العمل اللائق، وحماية صحة وسلامة العمال، وتنامي عدد الوحدات الإنتاجية خارؤج القانون.
• تدعو الإخوة في الاتحاد الكونفدرالي الإقليمي بمدينة طنجة، وباقي الاتحادات الكونفدالية على مستوى الجهة إلى متابعة تطورات وتداعيات هذه الكارثة، والقيام بكل ما يلزم من خطواتع وتدابير، احتجاجا على كل أشكال التجاوز والخرق للقانون، من أجل حماية أرواح وسلامة العاملات والعمال”.