الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة من جديد بضرورة إنقاذ شركة “سامير”

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جديد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإنقاذ شركة “سامير” وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بذات الشركة. 

ونبه الإطار النقابي عبر مراسلة وجهها لرئيس الحكومة إلى الإعلان الجديد الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31 يناير 2023، لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة “سامير” التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها.

وأضافت أن هذا الإعلان المنشور باللغة العربية واللغة الفرنسية، جاء ليؤكد بتمام الجلاء والوضوح بأن المحكمة التجارية على يقين واقتناع بأن شركة “سامير” ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول ولا يوجد ما يمنع أو يعرقل ذلك لا من قريب ولا من بعيد، فضلا على أن الأصول مطروحة للبيع وهي مطهرة بقوة القانون المغربي من كل الديون والرهون التي تسبق تاريخ توقيع عقدة التفويت.

وأوضحت ك د ش أن المساعي السابقة للمحكمة التجارية لتفويت أصول شركة سامير للغير وإن كانت لم تكلل بالنجاح ولم تصل للهدف المنشود في عودة الإنتاج وتغطية الممكن من الديون والمحافظة على مناصب الشغل، فإن نجاح المحكمة في هذه المحاولة الجديدة يتطلب التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور بقصد ضمان وحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه القضية.

وجدد الإطار النقابي المطالبة بالتدخل العاجل بقصد تيسير وتوفير متطلبات الاستئناف العاجل لإنتاج شركة “سامير” عبر التفويت للغير أو لحساب الدولة المغربية وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في السياسة الطاقية الوطنية، والعمل على إنقاذ مناصب الشغل المرتبطة بصناعة تكرير البترول وتمتيع المأجورين الرسميين بشركة “سامير” بكل حقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد.