اللجنة الإقليمية لأطباء القطاع العام بالناظور تندد بالاتهامات الكيدية وتطالب بحماية الأطباء

أعربت “اللجنة الإقليمية لأطباء القطاع العام بالناظور” المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها الشديد للاعتداءات المتزايدة على الأطباء المغاربة، والتي ظهرت مؤخراً في تصريحات إعلامية وبيانات تلت شكاية اعتُبرت “كيدية”، تقدم بها طبيب من القطاع الخاص ضد اثنين من زملائه في القطاع العام إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور.

واتهمت الشكاية الطبيبين المذكورين بمزاولة المهنة بطرق غير قانونية، من خلال العمل في مصحات خاصة وإجراء عمليات جراحية بطريقة تخالف القوانين المطبقة على موظفي القطاع العام.

كما تضمنت الاتهامات مزاعم بتزوير وثائق طبية بغرض الحصول على تعويضات من شركات التأمين واستغلال الموارد العمومية بشكل غير مشروع.

وفي هذا الإطار، أصدرت اللجنة بياناً تضامنياً وصفت فيه هذه الاتهامات بـ”الكيدية” و”المجحفة”، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تسيء لمهنة الطب وتشوه صورة المؤسسات الصحية العمومية، مما ينعكس سلباً على ثقة المواطنين في الخدمات الصحية.

وأكدت اللجنة أن الأطباء المستهدفين في هذه الشكاية معروفون بنزاهتهم وكفاءتهم في تقديم الرعاية الصحية داخل المستشفيات العمومية، مشيرة إلى أن هذه الشكاية تهدف للتشويش عليهم بسبب المنافسة مع بعض المصحات الخاصة.

وعبرت اللجنة عن استنكارها للممارسات غير الأخلاقية التي قام بها المشتكي، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية ونضالية لحماية الأطباء المتضررين. وناشدت الوزارة ومسؤولي الصحة إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه التصرفات التي تهدد سير المرافق الصحية العمومية وتؤثر على كرامة العاملين بها.

وفي ختام البيان، أكدت اللجنة على استعدادها لدعم الأطباء بكافة الوسائل المتاحة، مجددة التزامها بالدفاع عن حقوق العاملين في القطاع العام.

كما عبرت عن ثقتها في القضاء لإنصاف الأطباء وكشف الحقائق.