اللجنة الجهوية تكشف عن حصيلة العنف خلال السنة 2017/2018القضائيةللتكفل القضائي بالنساء والأطفال باستئنافية أكادير

كشفت اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال، بمحكمة الاستئناف بأكادير، عن حصيلة العنف خلال السنة القضائية 2017 /2018.

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماع انعقد صباح اليوم الخميس 6 شتنبر، بقاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بأكادير، برئاسة الدكتور عبد الكريم الشافعي الوكيل العام بذات المحكمة والأستاذ عبد الله الجعفري، الرئيس الأول للمحكمة، (استعرضت) حصيلة سنة 2017 و2018 (إلى حدود 31 غشت)، موضحة من خلالها أن خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف قد استقبلت 237 حالة من ضحايا العنف ضد النساء، و335 حالة من ضحايا العنف ضد الأطفال، حيث اعتبرت اللجنة أن هذه الأرقام تعتبر مؤشرا إيجابيا، مقارنة بالسنة الماضية، على مستوى الدائرة القضائية، التي تعمل على تجسيد مقاربة تشاركية لقضايا العدالة، في إطار ما اعتبرته استمرار النيابة العامة في السهر على حفاظ التماسك الأسري والحماية والتحسيس.

وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره ايضا ممثلو السلطات المحلية والدرك الملكي وضباط الشرطة القضائية التابعون لجهة سوس ماسة، وممثلو جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بالنساء والأطفال، تناولت المداخلات بالدرس والتحليل مقتضيات القانون الجديد 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والأطفال، وقدمت مقترحات عن دور المجتمع المدني والمنظمات الدولية في حماية الطفولة، ومحاربة الهدر المدرسي، والحماية الإعلامية لضحايا عنف النساء، الحفاظ وصون كرامة النساء والأطفال، والآليات التي ينبغي الاشتغال عليها لتدارك الخصاص في مجال التنسيق والتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بين مختلف المتدخلين.

هذا، و أكد المتدخلون في ختام هذا الاجتماع، على أن الطفولة ما تزال في حاجة إلى الكثير من القوانين الضامنة لحريتها، في ظل مجموعة من المفارقات التي تساهم في الحد من تطبيق بنود القوانين الزجرية والعقوبات الحبسية، سواء على الآباء أو الذين يستغلون الطفولة لأغراض تمس بكرامتها، مع التأكيد على المطالبة بضرورة تظافر جهود الآباء والمنظمات والجمعيات لأجل التصدي للظاهرة، وبضرورة سن سياسة عقابية تساهم في الحد من الظواهر التي تمس الأطفال والنساء.