ويهدف هذا اللقاء الجهوي إلى تعريف أطفال جهة الداخلة وادي الذهب بمهام ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاك حقوقهم.
وستمكن الآراء التي تم جمعها من إعداد تقرير حول وضعية حقوق الطفل بالمغرب والذي سيتم تقديمه للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة سنة 2024، وذلك في إطار استعراض التقرير الدوري للمملكة المغربية.
وقد أتاح هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة ما يقرب من 30 طفلا (تلاميذ، وأطفال في وضعية إعاقة، وأطفال جانحون وأطفال أجانب)، الفرصة لهؤلاء الأطفال من أجل التعبير عن آرائهم وتقييم السياسات العمومية في إطار مقاربة تهدف إلى مأسسة مبدأ المشاركة.
وفي كلمة بالمناسبة، شددت السيدة ميمونة السيد، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب، على أن هذه الاستشارات الجهوية تشكل تجربة رائدة على الصعيدين العربي والإفريقي، مبرزة جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل مأسسة مبدأ مشاركة الأطفال، كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل.
وأضافت أن الرهان الرئيسي من هذه الاستشارات يتمثل في إتاحة الفرصة للأطفال في المغرب ليكونوا على اتصال مباشر بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل وإشراكهم في الترافع الذي أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمأسسة مبدأ المشاركة.
وأشارت إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وعيا منها بكون الطفل فاعلا رئيسيا في عملية صنع القرار، بذلت جهدا هاما في هذا المجال من أجل تجميع آراء هذه الفئة والاطلاع على انتظاراتها في ما يتعلق بحماية وتعزيز حقوقها الأساسية.
وقد تخلل هذا اللقاء التشاوري ثلاث ورشات تم تنشيطها من قبل أطر قطاع الشباب، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومؤسسة التعاون الوطني، والجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة.
وركزت هذه الورشات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالسياسات العمومية (الصحة والتعليم والعدالة..)، والحماية والتدابير الوقائية، والولوج إلى المعلومات والمشاركة.
وسبق المرحلة الحادية عشر من هذه الاستشارات الجهوية مع أطفال الجهة لقاء تحضيريا لفائدة المؤطرين المكلفين بتنشيط ورشات الاستشارات، بهدف تعريفهم بالمبادئ والأدوات والمنهجية اللازمة لتسيير هذا اللقاء التشاوري الجهوي.
التعليقات مغلقة.