اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة تؤكد سيرها في درب النضال

أكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، سيرها على درب النضال، حيث تشبثت باستمرارها في مقاطعة الدروس النظرية والتداريب الاستشفائية، حتى تحقيق كافة مطالبهم، وتوقيع جميع الأطراف المعنية بالملف لمحضر رسمي ملزم يتضمن كافة النقاط المتفق حولها.

وامتعضت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمتمثلة في إعادة برمجة الامتحانات، دون إشراك اللجنة الوطنية في حلحلة الملف العالق، مؤكدة على  فشل هذه المحاولة في زعزعة لحمتهم ووحدتهم الطلابية.

هذا وأعلن طلبة الطب، عبر بيان أصدروه في الموضوع، عزمهم عقد ندوة صحفية بحر الأسبوع القادم، في إطار ردهم على ما وصفوه بـ”المغالطات”التي تم تمريرها بغرفة مجلس النواب،  يوم  أمس الإثنين، على لسان وزير التعليم، عبد اللطيف ميراوي، والتي كانت محطة استغراب وتشكيك.  مؤكدين أن تدبيرهم للاختلاف مكنهم من النجاح لحدود اللحظة في تدبير معركتهم النضالية، “ففي أشد لحظات اختلاف آراء الطلبة وتضاربها اجتمع قرارهم على قلب رجل واحد محققين بذلك مقاطعة ناجحة للامتحانات بنسب جد عالية فاقت 90%”.

وفي سياق متصل، فقد بلغ  ملف الطلبة الأطباء  شهره العاشر على التوالي من المقاطعة المفتوحة، والتي تشمل الدروس النظرية والامتحانات وحتى التداريب الاستشفائية.

وقال طلبة الطب، أنهم يحذرون “كل تدخل يرمي إلى نسف الجهود المشتركة والعودة بالملف إلى نقطة الصفر من طرف أي جهة كانت”، مطالبين برفع قرار حل المجالس والمكاتب دون قيد أو شرط، وإلغاء العقوبات الصادرة في حق ممثلي الطلبة.

وتجدر الإشارة أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، قد دعت الطلبة إلى الحضور إلى “قصر العدالة” بالرباط يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، لمؤازرة زملاءهم المتابعين في أولى جلسات محاكمتهم.

وطالبت اللجنة نفسها، وسيط المملكة، بالوقوف على عدم رفع العقوبات التأديبية، مبرزة على أن “ممثلة الصيدلة الموقوفة ظلما ما تزال تعاني مع عمادة الكلية ورئاسة الجامعة كون حسابها الأكاديمي بموقع الجامعة ما يزال محذوفا”. كما طالب طلبة الطب، المؤسسة نفسها  بضرورة الخروج قصد تنوير الرأي العام الوطني، بخصوص عدم جدية   الوزارة في تعاطيها مع ملف الطلبة الأطباء، مؤكدة  بأن الوزارة قد رفضت طلب الطلبة بضمان دورتين لكل أسدس، وذلك عبر “الاختباء وراء متدخلين آخرين تارة، والاستحالة البيداغوجية تارة أخرى، في حين نعاين برمجة عشوائية متجاوزين لمجالس الكليات، وأحادية لدورات الامتحان فاقت أعدادها ما طلبناه في الأصل، وفي نفس الوقت ترفض حين نطلبها عبر مختلف الوساطات وآخرها مؤسسة الوسيط”.

وأفاد صوت طلبة الطب، أن المقترح الوزاري الحكومي، “ممعن في التراجعات خاصة عن ما قدم في شهر يونيو من طرف الحكومة، إمعانا في إذلال الطلبة أو في احتقار مطالبهم أو الاستهانة بنضالهم أو التعويل على تقسيمهم”.