اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 42 مشروعا استثماريا ستمكن من خلق 200 16 منصب شغل

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس، بالرباط، الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات، والتي صادقت على 42 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص، مما سيمكن من خلق 200 16 منصب شغل مباشر وغير مباشر؛ والتي ستشمل 21 إقليما وعمالة منتمية ل9 جهات من المملكة.

اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، تم عبر تقنية التناظر المرئي، بهدف تعزيز دينامية الاستثمار الخاص في المملكة، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، نصره الله.

وخلال هذا الاجتماع صادقت اللجنة على 42 مشروعا (34 مشروع اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية)، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ 7,4 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 16.200 منصب شغل، من بينها 5.900 منصب شغل مباشر و10.300 منصب شغل غير مباشر.

تجدر الإشارة إلى أن القطاع الوطني الخاص يستحود على‏‎% ‎‏60 من قيمة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، وهو ما يعكس بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار ‏الجديد‎‎ يحفز بشكل أساسي ‏المقاولات الوطنية.  ‏

وفيما يتعلق بطبيعة هاته المشاريع يلاحظ أن قطاعا الصناعة الغذائية والسياحة يتصدران هاته المشاريع الاستثمارية المصادق عليها، والتي تمثل على التوالي 35% و25% من إجمالي المبلغ المخصص، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9%، ثم اللوجستيك ب6%.

وتشمل القطاعات الأخرى المعنية، الأجهزة الطبية، صناعة الأدوية، الطاقة، تربية الأحياء البحرية، المواد الكيميائية وشبه الكيميائية، الإلكترونيات، السيارات والنسيج.

وفيما يتعلق بفرص الشغل التي ستوفرها، يستحوذ قطاع الصناعات على النصيب الأكبر، إذ سيخلق أكثر من 9.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56% من إجمالي فرص الشغل، متبوعا بقطاع السياحة بما يقارب 13%، فصناعة الأدوية بـ 8%.

خلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن دعم الاستثمار الوطني الخاص، وخلق مناصب الشغل يعتبران من أولويات الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، موضحا أن كافة الأطراف المعنية معبأة من أجل ضمان استدامة الدينامية المسجلة الضرورية للمساهمة في خلق الانتعاش الاقتصادي لبلادنا.

وقد حضر أشغال هاته الدورة كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إضافة لعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.