المادة 9 من قانون المالية ل 2020 تفرضها حكومة العثماني على البرلمانين

صادق مؤخرا مجلس النواب على قانون المالية لسنة 2020 , هذا القانون الذي تضمن بندا خطيرا يمس باستقلالية السلطة القضائية ويخرق الدستور وقانون المسطرة المدنية في الشق المتعلق بالحجز.

حيت تنص المادة 9 على انه يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيدية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها , ألا يطالبون بالأداء إلا امام معالج الأمر بالصرف لإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية .

وأكد وزير الإقتصاد والمالية أمام أعضاء مجلس المستشارين أن مصلحة الوطن والمواطنين تقتضي تمرير هذه المادة وفقا للصياغة التي تم التوافق عليها بمجلس النواب ودون إدخال أي تعديل .