المالية التشاركية: دورات تكوينية لفائدة القضاة، العدول، المحامون..

محمد عيدني

وقعت وزارة العدل الاربعاء المنصرم، مذكرة تفاهم مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حول التكوين في مجال مبادئ وعقود التمويل التشاركي.

الاتفاقية ستسمح، بحسب أوجار، وزير العدل، بتنظيم دورات تدريبية داخل المعهد العالي للقضاء لفائدة القضاة وموظفي كتابة الضبط والمحامين والموثقين والعدول في مجال الخصائص القانونية والجوانب العملية للتمويل التشاركي، مشددا على أهمية تكثيف التبادل وتقاسم المعارف، لا سيما ما يتعلق منها بالمنظومة القضائية.

وأضاف أن سريان العمل بنظام البنوك التشاركية أصبح يطرح على المشتغلين في مجال القضاء والمحاماة والتوثيق تحديا جديدا يفرض عليهم تحديث معارفهم باستمرار والانفتاح على مناخ يتغير باستمرار.
من جهة أخرى، ابرز السيد سعيد امرابط، خبير اقتصادي اقليمي بالبنك الاسلامي، في تصريح لجريدة اصوات، ان البنك الاسلامي يهدف من خلال هذه الاتفاقية الى تعزيز طاقات الشراكة بين مجموعة البنك الاسلامي ووزارة العدل في مجال تطوير التمويلات التشاركية من خلال تاهيل البنية المؤسساتية والقانونية اللازمة لهذا المجال.

يشار الى ان هذا البرنامج سيتضمن 4 دورات تدريبية يقوم بتنشيطها خبراء عن المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب، بالاضافة الى خبراء من المغرب.