المبادرة المدنية من أجل الريف: السياق الحالي يستلزم التسريع بإيجاد الحل وليس العكس

ذكر بيان للمبادرة المدنية من أجل الريف  ان الأحكام التي زكتها محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في حق معتقلي حراك الريف، جاءت مجانبة لـ”سعينا ومساعينا إلى جانب فاعلين آخرين من أجل الطي السياسي لملف لا يختلف في شيء عن باقي ملفات الحركات الاحتجاجية ذات الصلة بالمطالب الاجتماعية”.

وأكد البيان ذاته أن ملف معتقلي حراك الريف كان يفترض مقاربته وفق “متطلبات الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، واعتبار هذه الحركة الاحتجاجية دعوة لمراجعة النموذج التنموي ومقاربة المعضلة الاجتماعية بما يخدم الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الوطني وانتقال البلاد نحو الديمقراطية”.

وشددت المبادرة المدنية على “نضج شروط هذه الظرفية وملاءمتها لطي هذا الملف، بما يبعث الثقة ويجددها لدى الرأي العام في مسار البناء الديمقراطي”،وطالبت ب”عدم رهن طي الملف بتأجيلات غير مبررة منطقيا وعمليا في سياق يستلزم التسريع بإيجاد الحل وليس العكس”، في إشارة إلى الاضطرابات التي تعيشها عدة دول عربية من بينها الجارة الجزائر.

ودعت المبادرة المؤسسات والفاعلين إلى صياغة “الأجوبة التنموية والحقوقية المستعجلة والاستراتيجية لما حصل منذ 28 أكتوبر 2016، بالحسيمة (وفاة بائع السمك محسن فكري الذي قضى طحنا داخل شاحنة لتدوير النفايات) ، ولاحقا بجرادة، مرورا بجهات أخرى، بدل الاكتفاء بالتعاطي القضائي”.