المتابعات القضائية في حق “الأساتدة التعاقد”تغضب الهيئة التعليمية بالمغرب.

 المتابعات القانونية في حق الأطر التعليمية المنتمية إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بعد توالي سلسلة “المحاكمات” بمجموعة من الحواضر المغربية خلال الأسابيع الأخيرة؛ ما دفع الكثيرين إلى التنديد بهذا الأسلوب في التعاطي مع احتجاجات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ومن توجيه الاستدعاءات الإدارية إلى الاقتطاعات المالية إلى المتابعات القانونية، ثارت ثائرة النقابات التعليمية، بمعية التنسيقية التي ينضوي تحت لوائها الأساتذة، بدعوى سعي الحكومة إلى “إسكات” الأصوات الاحتجاجية التي صعّدت من نضالاتها الميدانية بقطاعات عديدة.

تخوض “تنسيقية المتعاقدين” برنامجا احتجاجيا مكثفا من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، لكنه يرمي أيضا إلى الرد على الاقتطاعات المالية الكبيرة التي تطال أجور الأساتذة بعد المشاركة في الإضرابات الوطنية، إلى جانب استنكار “التضييقات” التي تمس القياديين النقابيين بالمؤسسات التعليمية.

وفي هذا الإطار، قالت لطيفة المخلوفي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن “المتابعات القانونية أمر متوقع لدينا في ظل الدينامية الاحتجاجية التي نخوضها منذ أشهر، حيث تتم متابعة أساتذة لا لشيء سوى أنهم نشروا بيانات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت المخلوفي، في تصريح لها  “أن ذلك يعد تراجعا خطيرا في مساحة النشر والتعبيرن، ما يبرز الأزمة الحاصلة على مستوى تعاطي الدولة مع الاحتجاجات والنضالات القائمة، حيث باتت تتجه صوب تجريم تلك الأشكال الاحتجاجية عوض التجاوب مع المطالب المشروعة”.

وأوضحت عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أن “الاستفزازات موجهة بالأساس إلى الأساتذة بغرض زرع الخوف في نفوسهم، حتى يتم التراجع عن الأشكال الاحتجاجية التصعيدية؛ لكن التنسيقية مستمرة في عملية التعبئة الميدانية، لأنهم عازمين على مواصلة المعركة إلى حين إنفاذ المطلب الرئيسي المتمثل بالإدماج في الوظيفة العمومية”.

وذكرت المتحدثة أن “الاحتجاج هو ورقة الضغط الوحيدة التي نمتلكها حاليا، قصد إجبار الجهات المعنية على دراسة الملف المتأزم، وكذا إيصال صوتنا إلى الرأي العام المغربي”، خالصة إلى أن “المحاكمات سترتفع مستقبلا؛ لكن رد التنسيقية سيكون قويا على هذه الانتهاكات”.