المتحقق و الغائب في النموذج التربوي

في زمن الإصلاح، وتماشيا مع مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 ، والتدابير ذات الأولية الرامية إلى جعل المؤسسات التعليمية فضاء للجميع ذو حيوية وانفتاح على محيطه الاجتماعي مفعما بالحياة خدمة للمتعلم، وانطلاقا من المنظور الاستراتيجي للإصلاح برؤية موحدة وبعد تبصري وفق مقاربة تروم اشراك الجميع من الفاعلين والمتدخلين في الشأن التعليمي، عملت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عهد شكيب بنموسى جاهدة على إنزال خطوات الإصلاح المنشود دفاعا عن المدرسة العمومية وإعادة الاعتبار للعاملين بها، وهو ما ترجمه الوزير الوصي على القطاع عبر حزمة من الاجراءات والتدابير ذات طابع استعجالي في سباق مع الزمن من خلال إعطاء تعليماته الصارمة للمسؤولين الجهويين والاقليميين للنهوض بالاصلاحات الهيكلية للمنظومة التربوية وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بتدبير الشأن العام، والعمل على تفعيلها وتنفيذها بروح من المسؤولية الأخلاقية والمهنية التي يقتضيها تدبير الشأن التربوي في هذه المرحلة الدقيقة المتسمة، وصولا إلى انجاح وتنزيل تجربة مدارس الريادة.

 

 

** بنموسى وتجربة مدارس الريادة…خطوة لم تسلم من الانتقاذات

فبعد ميلاد حكومة عزيز أخنوش وخروجها إلى النور بعد طول انتظار، حيث كان اللافت للنظر في تشكيلتها، هو تقلد شكيب بنموسى لحقيبة التعليم المثقلة بملفات شائكة ومتشابكة ظلت حبيسة النقاش بعد تعثر مسلسل الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية في زمن سلفه وما سبقه..

 

 

 

 

صاحبُ تجربة مدارس الريادة التي نالت نصيبها من الانتقاذات، رجل تقلد في زمن مضى حقيبة وزارة الداخلية، كما كان للرجل الكلمة الفيصل وهو يترأس اللجنة المكلفة بصياغة واخراج النموذج التنموي الجديد، بمعنى أن الرجل لديه تشخيصا دقيقا لكافة الأعطاب التي تهم القطاعات، وعلى رأس قطاع التعليم، بمعنى أدق، فالرجل على علم مسبق بالمشاكل التي تعترض تحقيق الجودة في التعليم، ما جعل فكرة المدرسة الرائدة تخرج إلى الوجود لتجد طريقها نحو التنزيل…

 

 

 

 

 

هي تجربة تربوية إذن، دافعت عنها الوزارة، واعتبرتها سبيلا نحو تحسين وتطوير التعليم والتعلم داخل المدرسة المغربية، وتوفير بيئة حديثة ومبتكرة لفائدة التلاميذ، إلا أن ذلك، اصطدم بموجة استياء واستنكار تداولت بين نساء ورجال التعليم، خاصة منهم المستفيدين من العرض التكويني لهذا المشروع بالعديد من الأقاليم المغربية، جراء تردي الخدمات المقدمة لهم خلال فترة التكوينات، ذلك ما عبرت عنه النائبة البرلمانية الحركية ” البرلمانية فاطمة ياسين” في وقت سابق داخل قبة البرلمان.

 

 

 

 

هذا في الوقت الذي كان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد دافع عن حصيلة مشروع مدرسة الريادة، مؤكدا أن التقييم الأولي لهذا البرنامج أظهر نتائج يمكن اعتبارها إيجابية بالنسبة للأثر على التلاميذ وانخراط الأساتذة والتلاميذ في العملية التعلمية.

 

 

 

 

كما كشفت وزارته عن قرب إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 2024/2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال موسم 2025/2026، في أفق التعميم برسم الموسم الدراسي 2028/2029.

 

 

 

 

** بنموسى والاصلاحات ومنطق الاحتجاجات

لا يختلف اثنان عن كون الاصلاحات التي تبنتها الوزارة اصطدمت بواقع الاحتجاجات لا سيما مع بداية ميلاد عسير للنظام الأساسي الجديد، الذي رفع حينها من منسوب الاحتجاجات، كما أنه وحد النقابات لطرح تصورها في كل محور من المحاور التي تم تدارسها آخذة في الاعتبار مختلف التصورات والمقترحات المرفوعة إليها من طرف عموم المعنيين من الأسرة التعليمية، سواء تعلق الأمر بتجاوز الاختلالات الراهنة أو خلق مسارات مهنية محفزة ومنصفة حيث تنطلق كل مرحلة بتشخيص الوضعية الراهنة؛

 

 

 

 

النقابات حينها، جددت تشبتها بالخيار المؤسساتي لتجسيد الأدوار النقابية المهنية في ظل الحوار القطاعي الحالي في اتجاه اكتمال التصور المشترك المتفق حوله، مؤكدة في المقابل على استمرار انفتاح ممثلي النقابات التعليمية باللجنة المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد على جميع المقترحات البناءة عبر مختلف القنوات التنظيمية والتواصلية في ما تبقى من أطوار البرمجة الزمنية والموضوعاتية المتوقع اختتامها نهاية شهر يوليوز 2022 إعمالا للتدبير التشاركي الموسع.

 

 

 

 

 

** مع أزمة التوقفات…الوزارة تعتمد خطة الدعم والتعويضات

مع ارتفاع حمى الاحتجاجات المصاحبة لخطة الاصلاحات، برزت ما تسمى بالتنسيقيات لتقود المسيرات والوقفات، ومن بين ثنايا ذلك، انتقلت العدوى إلى مدبري المؤسسات التعليمية ضمن تنسيق ثلاثي لأطر الإدارة التربوية، الذين انتقذوا ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية حينها من حصص للدعم التربوي الاستدراكي خلال فترات التوقفات، واصفين الخطوات بالحلول الترقيعية التي تفتقر لأدنى الشروط القانونية والبيداغوجية والتربوية والبشرية لذلك…

 

 

 

 

 

مطالبين حينها بتجويد الإطار مع شجب الاقتطاعات الظالمة التي طالت أطر الإدارة التربوية والشغيلة التعليمية على حد وصفهم.

 

 

 

 

وتحفظ التنسيق الثلاثي من خلال بيان له حينها، على الإجراءات الترقيعية الصادرة بمذكرات تنظيمية إقليمية لأجرأة الدعم التربوي خلال العطلة البينية لانعدام كل الشروط والظروف القانونية والبيداغوجية والبشرية، رافضا رفضا باتا تحميل المديرات والمديرين مسؤولية الفشل.

 

 

 

 

** مخاض عسير للنظام الأساسي الجديد…هذا ما اتفقت عليه الحكومة والنقابات
كانت هبة بريس كجريدة الكترونية مغربية سباقة لطرح هذا الموضوع ومناقشته، بل وواكبت كافة المراحل التي مرت بها دورة الحياة للنظام الأساسي التي وصفت بالعسيرة،
هي إذن، جولات وصفت زمن ” سياسة الشد والجذب” بالماراطونية، دارت رحاها بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية المعنية، همت جانب المناقشة والدفاع عن النظام الأساسي الجديد بهدف النهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر وكافة المواطنات والمواطنين.

 

 

 

 

حينها، اجتمع المجتمعون وأبدوا رغبتهم المشتركة في تعبئة كل الأطر التربوية والإدارية للانخراط في الإصلاحات المهيكلة للمنظومة التربوية، الرامية إلى تجويد خدمة التعليم العمومي والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين، وكذا تحفيز الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي، بما يضمن تعزيز التحكم في التعلمات الأساس والرفع من جودتها، وتحقيق تفتح التلميذات والتلاميذ؛

 

 

 

 

وتنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي تميزت بالجدية والمسؤولية في التعاطي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية؛

 

 

 

 

** مكتسبات بين مرحب ومطالب بالمزيد

ترصيدا وتعزيزا للمكتسبات التي تضمنها اتفاق 10 دجنبر 2023، تم الاتفاق على الإجراءات التالية:

أولا: الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية

1. إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وفق ما تم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛

 

 

 

2. إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016؛

 

 

 

 

 

 

 

3. حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف؛

 

 

 

 

 

 

4. إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار” أستاذ مبرز للتربية والتكوين “بدلا من ” أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وكذا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع اعتماد تسمية “مفتش الشؤون المالية “بدلا من “مفتش الشؤون الإدارية والمالية”؛

 

 

 

 

 

 

 

5. مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية، مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم، والمشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية؛

 

 

 

 

6. تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، وفي انتظار ذلك، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي؛

 

 

 

 

 

7. إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف؛

 

 

 

 

 

8. اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند على معايير قابلة للقياس، لاسيما جودة الممارسات المهنية واستثمار التكوين المستمر، والالتزام بالضوابط المهنية المحددة طبقا للتشريع والنصوص التنظيمية الجاري به العمل، والانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج؛

 

 

 

 

 

9. تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداها، من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في وجه المعنيين بالأمر سنويا على أن تفتح المباراة المهنية الأولى خلال الأسدس الأول من سنة 2024؛

 

 

 

 

10. تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024، من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم، مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى التي ستفتح خلال سنة 2024، مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به؛

 

 

 

 

11. فتح، بصفة انتقالية واختيارية على مدى ست (6) سنوات ابتداء من سنة 2024، تغيير الإطار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين (فوج 2022-2024 بالنسبة للمستشارين، وفوجي 2024 و2025 بالنسبة للممونين)، لولوج إطار مفتش، بعد الخضوع لتكوين خاص يتم تحديد شروطه وكيفيات إجرائه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛

 

 

 

 

 

 

12. يدمج، حسب الاختيار، مختص الاقتصاد والإدارة العاملون بهذه الصفة المكلفون بمهام التسيير المالي والمادي والمحاسباتي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار ممون المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 2.02.854، كما يدمج، حسب الاختيار، المكلفون منهم بمهام إدارية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من غير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، في إطار متصرف التربية الوطنية، ويدمج، حسب الاختيار، المختص التربوي المرتب في الدرجة الأولى، المكلف بمهام إدارية في إطار متصرف تربوي؛

 

 

 

 

 

 

13. تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2016/2017، والمتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.

 

 

 

 

 

ثانيا: الجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي

1. إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات (المتصرفون والتقنيون والمحررون)، بناء على طلبهم، ضمن الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية، وكذا إدماج المحررين والتقنيين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 فور ترقيتهم إلى السلم 10 مع استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية؛

 

 

 

 

2. تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5؛

 

 

 

 

3. معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساسإعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي؛

 

 

 

 

4. الزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش؛

 

 

 

 

5. الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم؛

 

 

 

 

6. رفع الأقدمية الاعتبارية المحددة في أربع (4) سنوات في البند 10 من اتفاق 10 دجنبر 2023، إلى خمس (5) سنوات، مع التنصيص على أن عدد السنوات المحتفظ بها لا يمكن أن يقل عن:

 

 

 

 

 

– 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995.

– سنتين (2) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996؛

– سنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997.

 

 

 

7. فتح إمكانية إدماج الموظفين غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي، الذين يزاولون بصفة فعلية أو زاولوا، لمدة لا تقل عن أربع (4) إحدى مهام الإدارة التربوية أو مهام المسؤولية الإدارية، ضمن الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، وذلك بناء على طلبهم؛

 

 

 

 

8. الاحتفاظ بالمفعول الإداري بالنسبة للموظفين الذين ستتم ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة المرتبة خارج السلم ابتداء من سنة 2021؛

 

 

 

9. تنظيم، بموجب مرسوم، المنحة التي ستخصص للمساهمين في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، للتعويض عن المهام الإضافية وخارج أوقات العمل، وذلك بشكل اختياري؛

 

 

 

 

10. تلتزم الحكومة بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق؛

 

 

 

 

ثالثا: ملفات أخرى

1. إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي؛

2. إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، بناء على خلاصات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛

3. تحويل النفقات المتعلقة بأداء أجور الموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من سنة 2016، إلى فصل “نفقات الموظفين”؛

4. معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021؛

5. معالجة ملف الموظفين الذين ترتب عن إدماجهم بصفة متصرفين تربويين، نقص في أجورهم وخضوعها للاقتطاعات بعد إدماجهم؛

6. معالجة ملف الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة، في إطار لجنة خاصة، وذلك بتنسيق مع المؤسسات المعنية؛

7. معالجة وضعية موظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، من خلال تخويلهم منحة في حدود مبلغ 5.000 درهم سنويا ابتداء من الموسم الدراسي 2024/2025، تحدد كيفية صرفها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مع دراسة إمكانية توفير سكنيات لفائدتهم داخل المؤسسات التعليمية المعنية، وذلك بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛

8. تمكين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، من ولوج مسالك التكوين بمراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، التي تفضي إلى التعيين في أطر المستشارين في التوجيه التربوي أو المستشارين في التخطيط التربوي أو المتصرفين التربويين؛

9. تمديد العمل بمقتضيات المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.22.69 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022)، مع تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأساتذة المكلفين بمهام التربية والتدريس خارج سلكهم الأصلي، على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2024؛

10. التنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من أجل دعم ومواكبة ذوي حقوق موظفي قطاع التربية الوطنية ضحايا زلزال الحوز؛

11. معالجة وضعية بعض الموظفين التابعين للوزارة والمنتمين سابقا لقطاع السياحة.

رابعا: التزامات الأطراف

1. تلتزم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامين هذا الاتفاق؛

2. تلتزم النقابات التعليمية، في حدود اختصاصاتها، بالانخراط الفعال في برامج الإصلاح المهيكلة لمنظومة التربية والتكوين، لاسيما تنزيل مشروع المؤسسة المندمج الرامي إلى الرفع من جودة التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ عبر تعميم مؤسسات الريادة؛

3. تلتزم الأطراف باستمرار الحوار والتفاوض المسؤول من أجل معالجة الملفات القطاعية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمينوتمكينهم من تعليم ذي جودة.

وتم التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء إيجابية ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.

 

 

 

 

 

كما تم الاتفاق لحظتها، على مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية التي اعتمدت في التوافق حول مضامين هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، على إعداد مشاريع نصوصه التطبيقية، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها، والالتزام بأجواء إيجابية باعتباره الضامن الأمثل لإنجاح مسار الإصلاح التربوي.