تبنى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الأربعاء، مشروع استراتيجية عمله للفترة 2023-2027.
جاء ذلك خلال اجتماع دورته الثانية من الولاية الثانية التي انعقدت بالرباط، برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس.
وجاء في بلاغ صادر عن المجلس بأن الجمعية العامة، صادقت بالإجماع، على مشروع الاستراتيجية وهو ما سيخول للمجلس مواكبة الإصلاحات التي تهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمملكة.
وأوضح البلاغ أنه وخلال هذا الاجتماع تم تقديم عرض حول هذا المشروع الذي تم إعداده مع فتح نقاش داخلي مع كافة أعضاء وأطر المجلس، إعمالا للمقاربة التشاركية.
وأوضح ذات المصدر أنه وتفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، التي تحث على التنسيق بين المجلس والقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، فقد تم توقيع أربع اتفاقيات.
وفي هذا الباب فقد تم توقيع اتفاقية – إطار للشراكة والتعاون بين المجلس ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأخرى مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وثالثة مع وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورابعة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخامسة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، كما تم توقيع اتفاقية – إطار للتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واتفاقيتي – إطار للتعاون مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، أن هذه الاتفاقيات ستشكل إطارا للشراكة، خصوصا على مستوى تيسير تبادل المعطيات والخبرات، والتعاون في تقييم منظومة التربية، وقياس مآل الآراء التي يدلي بها المجلس.
وتمنى المالكي أن تشكل هذه الاتفاقيات دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق وتنظيم المشاورات، بصفة دورية، بما يتيح دعم الوظائف والاختصاصات الموكولة لكل طرف.
كما تم خلال هاته الدورة تقديم عرض حول مشروع التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم في موضوع: “العنف في الوسط المدرسي”، في صيغته الأولية، على أن يصدر التقرير في شكله النهائي، بعد إدراج التعديلات والملاحظات.
التعليقات مغلقة.