المجلس الأعلى للحسابات يحذر من مخاطر على صندوق التقاعد

حذر المجلس الأعلى للحسابات من المخاطر المحتملة التي تواجه المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، مؤكدًا على الحاجة الملحة لتسريع إصلاح نظام التقاعد لضمان استدامته.

في تقريره السنوي 2023-2024، نبه المجلس برئاسة زينب العدوي إلى الوضع “المقلق” للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يشهد تراجعًا في أرصدته وعجزًا تقنيًا بلغ 9.8 مليار درهم سنة 2023. وتشير معطيات وزارة الاقتصاد والمالية إلى احتمال استنفاد أرصدة الصندوق بحلول سنة 2028.

في هذا السياق، تعتزم الحكومة تقديم مخطط شامل لإصلاح صناديق التقاعد، يركز على رفع سن التقاعد وزيادة نسبة المساهمات، وهي إجراءات تثير نقاشًا واسعًا. ويرى المجلس أن ضمان ديمومة نظام التقاعد يتطلب الإسراع في تنفيذ إصلاح هيكلي، يشمل توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد ليشمل العاملين الذين لا يستفيدون من أي معاش، ابتداءً من سنة 2025.

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات السابقة لنظام المعاشات المدنية (2016) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (2021) لم تحقق التوازنات المالية المطلوبة، ما يُنذر باقتراب نفاد احتياطات هذه الأنظمة.

أوصى المجلس بالحفاظ مؤقتًا على الطابع الاختياري لنظام التقاعد للعاملين غير الأجراء، قبل تعميم إجباريته تدريجيًا، مع تحفيز انخراط هذه الفئة بضمان معدل تعويض معقول للدخل ومعاش مناسب عند التقاعد، ودراسة آليات تمويل أخرى غير المساهمات، كالحوافز الضريبية.

كما سجل التقرير تحديات اقتصادية تواجه المالية العمومية، مرتبطة بزيادة النفقات وصعوبة تعبئة الموارد. وركز على ضرورة استرجاع التوازنات المالية، والتحكم في عجز الميزانية والمديونية، وترشيد الحسابات الخصوصية للخزينة، وضمان ديمومة أنظمة التقاعد.

وفي تقييم تدبير برمجة نفقات الميزانية، أوصى المجلس بتوحيد وسائل انتقاء وتتبع وتقييم المشاريع، وتكريس منهجية الأداء، والتحكم في النفقات الإجبارية (الموظفين، الدين، المقاصة)، وتحسين دقة التوقعات الميزانياتية، وتأطير اللجوء إلى الاعتمادات الإضافية أو تجميد الاستثمارات، وتوضيح مسؤوليات الفاعلين في البرمجة الميزانياتية، ومواصلة ترسيخ منهجية نجاعة الأداء.

كما دعا المجلس إلى تحسين جودة برمجة الاستثمارات من خلال ضبط ترحيل الاعتمادات وتضمين التوقعات الخاصة بالنفقات المتكررة المرتبطة بالمشاريع المنجزة.