المجلس الأعلى للحسابات يحيل ملفات مسؤولين على القضاء

الخبر أوردته يومية “الصباح” المغربية، في عددها ليوم الخميس 21 دجنبر الحالي، والتي قالت إن المجلس الأعلى للحسابات كشف في تقريره المنشورة مضامينه مؤخرا، أن هاته الملفات أحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ما بين يناير وأكتوبر من السنة الماضية.

وأفاد التقرير إلى أن الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية تدخل ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، والتي تستوجب المتابعة القضائية.

وأشارت الجريدة إلى القصور في أداء المجلس لعدم قدرته على مراقبة كافة المصالح التابعة للدولة كما أن المنهجية المعتمدة من قبله غير واضحة وهو ما يضطره للاكتفاء بعينة محدودة، وهو ما يسقطه في الانتقائية في التعاطي مع الملفات.