المجلس الأعلى للحسابات يدعو الأحزاب السياسية والنقابات إلى إرجاع 3 ملايير لخزينة الدولة‎

دعا المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2022-2023، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الأحزاب السياسية والنقابية بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة والتي تفوق 30 مليون درهم. 

وحث المجلس في تقريره السنوي ذات الهيئات إلى الإدلاء بحساباتها السنوية وحسابات حملاتها الانتخابية خلال الآجال القانونية مع دعمها بكل الوثائق الثبوتية المطلوبة المنصوص عليها قانونا. 

ودعا أيضا وزارة الداخلية لمواصلة لبذل جهودها من أجل حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة ومواكبتها عبر تنظيم دورات تكوينية دورية يسافيد منها أطرها المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي والإداري. 

وسجل المجلس الأعلى للحسابات وجود تقصير على مستوى إثبات صرف مبلغ 5,14 مليون درهما من طرف الأحزاب السياسية برسم عام 2021 إضافة إلى عدم تبرير نفقات بمبلغ 24,86 مليون درهما تتعلق بحسابات الحملات الانتخابية. 

وأبرز التقرير أنه قد تم تسجيل نقائص على مستوى الوثائق التي تم الإدلاء بها ضمن الحسابات السنوية والإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب استنادا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. 

وهمت هذه النقائص 22 حزبا و3 منظمات نقابية، حيث أدلت بنفقات لا تخص الحملات الانتخابية أو النفقات التي لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية. 

وفيما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة برسم الدعم السنوي أو برسم الاستحقاقات الانتخابية والى غاية 22 نونبر 2023، فقد قام 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها.

كما سجل المجلس تخلف 12% من الملتزمين من المترشحين عن تقديم حساباتهم وهو ما يعادل 601 وكيل لائحة ترشيح ومرشح من بينهم 34 عضوا منتخبا.