المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن صعوبات هيكلية في منظومة الصحة العقلية

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023-2024 عن وجود صعوبات هيكلية تعاني منها منظومة الصحة العقلية في المغرب، مما يحد من فعالية تنفيذ استراتيجياتها وتطويرها.

وأوضح التقرير أن الجهود المبذولة في مجال الوقاية وتعزيز الصحة العقلية، سواء بشكل عام أو تجاه فئات محددة، “تتسم بعدم كفايتها”. وينطبق الأمر نفسه على العرض الصحي في مجال الصحة العقلية، سواء فيما يتعلق بالمؤسسات الاستشفائية أو الموارد البشرية، حيث لا توجد تغطية شاملة ومتكافئة للسكان. وأشار التقرير إلى أن الطاقة الاستيعابية للطب النفسي في القطاع العام تبلغ 2.466 سريرا، بمتوسط كثافة لا يتعدى 6,86 أسرّة لكل 100 ألف نسمة.

كما سجل التقرير عدم فعالية استخدام الموارد المتاحة وضعف تنظيم عرض العلاجات النفسية على المستويات المختلفة، مع غياب هياكل وسيطة وبدائل للعلاج في المستشفيات، ما يؤثر سلبًا على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية للطب النفسي.

وبناء على هذه الملاحظات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

• وضع سياسة متكاملة ذات توجهات واضحة، تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات الكبرى للمنظومة، خاصة ما يتعلق بتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الأمراض النفسية وتطوير عرض صحي مناسب يلبي احتياجات السكان.
•  وضع إطار قانوني مناسب يراعي الطبيعة الخاصة للصحة العقلية، وإطار حكامة ملائم يُشرك جميع المتدخلين في هذا المجال.

وضع استراتيجية ملائمة للصحة العقلية متعددة القطاعات، ترتكز على:

• إعداد وتنفيذ مخطط لتعزيز الوقاية في مجال الصحة العقلية.
• تعزيز العرض الصحي المخصص للصحة النفسية.
• الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
• إنشاء نظام للمراقبة والرصد الوبائي، استنادًا إلى نظام معلومات فعال ومنسق.