المجلس الأعلى للحسابات: 4545 وكيل لائحة من أصل 5146 قدموا حساباتهم

قدم المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول وكلاء اللوائح الانتخابية الذين قدموا تصريحا محاسباتيا لنفقات حملاتهم الانتخابية، مبرزا أن 4545 وكيل لائحة ترشيح ومترشح من أصل 5146 قدموا حساباتهم، برسم الحملات الانتخابية لاقتراعات سنة 2021، بنسبة 88% من مجموع المجبرين على التصريح بهاته النفقات.

وفي الجهة المقابلة، لم يدل 12% من المعنيين بالأمر بحساباتهم، أي 601 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، ضمنهم 34 عضوا منتخبا، موزعة ما بين 230 في انتخابات مجلس النواب، 10 بمجلس المستشارين، 176 ذوو صلة بمجالس الجهات، 180 بالنسبة لمجالس الجماعات و5 فيما يتعلق بمجالس العمالات والأقاليم.

وفيما يتعلق بوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الذين لم يحترموا النموذج المحدد بموجب المقتضيات التنظيمية المعمول بها لإعداد حساباتهم فقد بلغت/ وفق ذات المصدر، 8%، فيما بلغت نسبة الذين لم يخصصوا حسابا بنكيا خاصا بموارد ومصاريف حملاتهم الانتخابية إلى 29%.

وفيما يخص فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين، فقد أوضح المجلس أن مجموع الموارد المصرح بها من طرف المترشحين، برسم اقتراعات 2021، بلغت ما قدره 365.69 مليون درهم، ضمنها 70% تخص الموارد الذاتية و30% كدعم ممنوح من طرف بعض الهيئات لمترشحيها.

وأوضح المجلس أن هذه الموارد توزعت بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (209.85 مليون درهم)، مجلس المستشارين (11.65 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (144.19 مليون درهم).

وأبرز الصدر ذاته أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين بلغت 360.16 مليون درهم، موزعة ما بين اقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب (205.52 مليون درهم)، مجلس المستشارين (11.32 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (143.32 مليون درهم).

وعن المترشحين الذين تخلفوا عن الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجل، أكد هذا الأخير أنه وبموجب مقتضيات القوانين التنظيمية السالفة الذكر، فسيتعرض المعنيون بالأمر لفقدان الأهلية للانتخابات التشريعية والترابية والمهنية، طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وأيضا للمساءلة القانونية بشأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم كمساهمة من الدولة، أما المنتخبون منهم فسيتعرضون للتجريد من عضوية المجالس المنتمين إليها.

وارتباطا بنتائج فحص هذه التصريحات، فقد أكد المجلس أن جميع وكلاء لوائح الترشيح قدموا بيانات مفصلة لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، باستثناء 3 منهم، وأنه لم يتم رصد ما يفيد تجاوز السقف القانوني للمصاريف الانتخابية المصرح بها والمسموح به قانونا.

وأكد المجلس أن 3.40% من التصريحات حملت نقائص تتعلق بالإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة (11.79 مليون درهم همت 272 وكيل لائحة ترشيح)، والتصريح بصرف نفقات لا تخص الحملة الانتخابية (456.948,00 درهم تتعلق بـ10 وكلاء لوائح ترشيح).