المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي: وضع خطة جديدة تواكب “السياحة”

محور اللقاء التواصلي الإفتراضي، الذي نظمه المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، في 30 مارس 2021، حول تقديم الرأي الذي أدلى به حول ”السياحة التي تعتبر رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل إستراتيجية وطنية جديدة للسياحة”.

وفي مستهل اللقاء، أكد أحمد رضى شامي رئيس المجلس،  على ضرورة إرساء استراتيجية جديدة كفيلة بالنهوض بسياحة مستدامة، مدمجة للساكنة وقادرة للصمود أمام التقلبات.

وأقر ” شامي”، في كلمته الإفتتاحية، على أن المجلس يطمح، من خلال هذا الرأي، إلى بلورة رؤيةٍ شموليةٍ وملائمة  تُسهِم في مسلسل وضْع خطة جديدةٍ، وذلك من خلال العمل على تطويرِ سيّاحةٍ مستدامةٍ، وقادرةٍ على الصُّمود في مُواجهة التقلبات الإقتصادية والمالية والبيئية والصحية، ورافعة أساسية لدمج  الساكنة، وتُمَكِّنُ من تخليق سياحة الجهات، وخلْقَ أيضا  الثروةِ والعملِ اللائق لاسيّما لفائدةِ النساء والشباب.

وفي سياق متصل ,قدّم غنام، عضو المجلس ومقرر الموضوع، رأي المجلس ” السياحة،  ودور إرساء التنمية المستدامة والإدماج: من أجل خطة وطنية جديدة في مواكبة السياحة  الراهنة ”.

كما وتجدر الإشارة, إلى أنه تم التعريف في الرأي المذكور على قطاع السياحة  وذوره كرؤية  نموذجية  للنمو الإقتصادي في بلادنا. ففي سنة 2019، إستقبل المغرب 12.9 مليون سائح عَبْرَ المراكز الحدوديةبحيث ساهم  هذا القطاع بحوالي 7 في المائة في الناتج الدّاخلي الإجمالي و20 في المائة في صادرات السلع والخدمات. كما تقدّر مساهمته في التّشغيل بِـ 550.000س، أيْ 5 في المائة من السّاكنة النّشيطة (مرصد السياحة، 2020).

وإذ يكشف تحليل قطاع السياحة في المغرب خلال العشرين سنة الماضية أنه يواجه عددًا العراقيل في البناء . نذكر من بينها:

إستراتيجيات تواجه صعوبات في سبيل تحقيق أهدافها المرسومة؛

إشكالية التركيز الثلاثي (على مستوى المُدُن والجهات، وتوزيع الوافدين/ المَبيتات بحسب بلد القُدوم، وحسب المواسم)؛

قصور أساسي على مستوى آلية القيادة ؛

صعوبات على مستوى تمويل القطاع؛

وبالتالي يتناول المحور السادس التّوْطينَ الترابي، حيثُ تُشكِّل الجهويّة المتقدمة وميثاق اللاتمركز فرصةً لتحقيقِ التوازُن في تطور  السياحة بين المجالات الترابية والوِجْهات السياحية الذي يوصي المجلس بإرساء الالتقائية بين الإستراتيجيات الوطنية المرتبطة  بقطاعات السياحة والثقافة والصناعة التقليدية والشباب والرياضة والتنمية المستدامة وغيرها، والحرص  الكامل على تكثيف الجهود على توطينها على المستوى الترابي، وبدعم تنفيذ الإستراتيجيات الجهويّة للسياحة المستدامة، منْ خلال الحفاظ على راهنية  المجالس الجهوية في إعداد وَوَضْع مشاريع في هذا المجال باعتبارها  ضِمْن برامج التنمية الجهوية، و كذلك تقديم عرض متنوع  الذي يتمحور حول مسارات سياحية تَعْبر عدة مجالات ترابية ذات توجه سياحي  بالكاد مشترك.