المجلس الاعلى للسلطة القضائية يسد الطريق على شهود الزور بالمحاكم المغربية

الدار البيضاء - احمد اموزك       

من المرتقب أن تبدأ محاكم المملكة في استخدام نظام رقمي من شأنه أن يحد مختلف توظيفات شهود الزور في الملفات المعروضة أمام المحاكم.

وفي هذا الشأن فقد علمت جريدة “اصوات” أنه قد تم تعميم دورية وجهها المجلس الاعلى للسلطة القضائية على رؤساء محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، تبرز أن مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل قد طورت وظيفة جديدة مختصة في نظام تدبير القضايا الزجرية.

وحسب ذات الدورية فإن هده الوظيفة تتيح إمكانية البحث بواسطة رقم بطاقة التعريف الوطنية، أو الإسم العائلي والشخصي عن مختلف المحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأدلى فيها بشهادته.

وستسهم هذه الآلية في ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة “الزور”، وبالتالي التصدي لهذه الظاهرة والحد منها، والتي وصفتها الدورية بالمشينة، فضلا عن ضمان الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية.

هذا، وقد دعا المجلس الاعلى السلطة القضائية إلى تعميم فحوى هذه الدورية على القضاة، من أجل تمكين المحاكم من ضبط الحالات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، من أجل ضمان شهادة الحق، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ [الأنعام: 152] (8)؛ ذلكم وصاكم به (الوصايا العشر).