المجلس الحكومي : المصادقة على مشروع قانون متعلق بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

تدارس المجلس الحكومي يوم  أمس الخميس ,وصادق على مشروع قانون رقم 32.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.

كما وأن  مشروع هذا القانون الذي تقدم به  محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار دعم طموحات مجموعة القرض الشعبي للمغرب.

وجاء في بلاغ للمجلس الحكومي أنه:” بات من الضروري إدخال تعديلات على القانون رقم 12.96 تقوم على المحاور التالية”:

ـ ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي للمغرب، وذلك عبر تثبيت البنوك الشعبية الجهوية كمساهم رئيسي للبنك الشعبي المركزي؛

ـ تحيين الإطار القانوني الخاص بالقرض الشعبي للمغرب طبقا للقانون رقم 12ـ103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، من خلال تحسين حكامة اللجنة المديرية.

ـ تعزيز الأموال الذاتية.

 وبدلك وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا التخفيض في مساهمة البنوك الشعبية الجهوية في رأسمال البنك الشعبي المركزي، ينبغي أن يتم تدريجيا عند مختلف الزيادات في رأس مال البنك الشعبي المركزي.