صادقت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد، يومه الأربعاء 22 ربيع الأول 1444، مُوَافِق 19 أكتوبر 2022، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له، وأيضا على مشاريع مراسيم.
وهكذا فبعد أن صادق المجلس الحكومي الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الأربعاء، في تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.
وقد روعي في إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2023 على سلم أولويات يمكن تفصيلها في أربع أهداف كبرى تتوزع بين ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار؛ وتكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وقد حدد مشروع القانون المالي ارتباطا بالتقلبات الدولية على فرضيات تحقيق نسبة نمو حصرها في 4% ونسبة تضخم في حدود 2% مع تسجيل نسبة عجز في الميزانية قدرها 4,5%.
كما ناقش المجلس الحكومي وصادق على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية، المرتبطة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض، ويهم الأمر كلا من: مشروع المرسوم رقم 2.22.806 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛ مشروع المرسوم رقم 2.22.807 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛ مشروع المرسوم رقم 2.22.808 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
التعليقات مغلقة.