المجلس الوطني ل”حزب الحمامة” يشيد بأداء الحكومة وبأداء منتخبيه ومنظماته الموازية

أصوات: القسم السياسي

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار، أشغال مجلسه الوطني، انسجاما مع مقتضيات نظامه الأساسي، يوم 11 فبراير الحالي بمقره المركزي بالرباط، كمحطة للوقوف حول مساهمة الحزب داخل المؤسستين التنفيذية والتشريعية، ومن جهة أخرى فرصة لتقييم أداء الحزب على مستوى هياكله التنظيمية.

وخلال هذا الاجتماع قدم رئيس الحزب “عزيز أخنوش” عرضا سياسيا تناول فيه مجموعة من القضايا السياسية والمستجدات التنظيمية وعمل الحكومة و”نجاحها على مختلف المستويات والأصعدة في تنزيل عديد الإصلاحات”، خاصة فيما يتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتقوية المنظومة الاقتصادية.

كما ناقش الحزب وصادق على الحسابات السنوية لعام 2022، وميزانية الحزب لعام 2023، وأيضا على اعتماد هيئات موازية، تمثلت في “منظمة الكشاف التجمعي المغربي”.

وحيا المجلس الوطني، صانع دولة حقوق الإنسان، جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي دشن عهده بفتح ملفات حقوق الإنسان بشجاعة عالية وإرادة كبيرة عبر إقرار هيئة الإنصاف والمصالحة ومدونة الأسرة، مستحضرا ما راكمه المغرب من تجربة حقوقية رائدة وسَّعت من مجال الحريات وحققت مصالحة تاريخية، منوها في الآن ذاته بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة.

وشدد المجلس على أن المغرب الذي ظل قويا وموحدا ومتماسكا، سيحافظ دائما وبشكل ارادي على ريادته في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، باعتبارها ثوابت دستورية توافق عليها جميع المغاربة برعاية جلالة الملك حفظه الله.

وأبرز إيمان الحزب بمركزية قضية الصحراء المغربية، منوها بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية الوطنية، تحت قيادة جلالة الملك، محمد السادس نصره الله، في هذا الملف، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف، مشددا في ذات الوقت على ضرورة التحلي باليقظة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة التعبئة الشاملة لكل المغاربة، للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف المجلس أن الحزب وانسجاما مع قناعاته بمركزية القضية الأمازيغية في تكريس الطابع التعددي والغني للثقافة والهوية الوطنية، مستحضرا ما أسماه، ما قامت به الحكومة وفاء بالتزاماتها وتعهداتها في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لتبويئها مكانتها المحورية في النسيج الهوياتي الوطني.

وإستحضر حزب التجمع الوطني للأحرار الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر 2022، وكذا العمل الكبير  الذي قام به اللاعبون والطاقم التقني والإداري والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وتم التطرق للوضع السياسي المصاحب لعمل الحكومة، ارتباطا بانعكاسات الجائحة، التي أنتجت تحولات عميقة وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية عالميا، والتي أرخت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وتسببت في تكاليف إضافية للأسر وللمحفظة المالية للدولة على حد سواء.

وثمن المجلس تعاطي الحكومة مع هذه الوضعية، من خلال مباشرتها ما أسماه البيان الصادر “سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، (عبر الرفع من اعتمادات صندوق المقاصة- دعم جملة من المواد الأساسية كالغاز والدقيق والسكر والكهرباء- تخصيص دعم لمهنيي النقل للتحكم في كلفته – مجانية التأمين الاجباري على المرض لحوالي 4 ملايين أسرة هشة مع تغطية 100 % من النفقات الصحية في المستشفيات- الرفع من الحد الأدنى للأجور مع زيادة التعويضات العائلية- تخفيض الضريبة على الدخل وتسويات الترقيات المجمدة سنتين- الغاء رسوم او تخفيض الحد الأدنى للأدوية – تشجيع الحصول على السكن – الرفع من ميزانيتي الصحة والتعليم لتصل الى 100 مليار درهم) إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، وتجاوز مختلف التحديات المستجدة وطنيا ودوليا”.

ونوه المجلس الوطني بمختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها خاصة في قطاعات “الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار وفتح حوار اجتماعي حقيقي مع النقابات لإرساء مناخ الثقة، وهو ما مكن الحزب مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، كما يريده جلالة الملك، وتعبيد مسار التنمية وطنيا ومحليا”، واصفا هذا الأداء ب “الهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن. معتزا بتكريس الحكومة والبرلمان لكل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية، منوها في ذات الصدد بالتوجهات الكبرى لقانون المالية للسنة الجارية بكل حمولاته الاجتماعية واصلاحاته الاقتصادية، وما تضمنه من تدابير وإجراءات عملية توطد أسس “الدولة الاجتماعية”، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، ووفاء لفلسفة البرنامج الحكومي”.

كما أشاد المجلس بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مبرزا عزم الحكومة على سن “سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هاته الفئة، واعتماد مساطر إدارية تتناسب مع ظروفهم، بغية إنجاح مشاريعهم الاستثمارية، ومنحهم المواكبة الضرورية، والظروف والإمكانات، ليعطوا أفضل ما لديهم، لصالح البلاد وتنميتها”، منوها أيضا بعمل الفريق التجمعي و”ترافعه على قضايا المواطنات والمواطنين”.

تنظيميا، أشاد المجلس الوطني بأدوار المنسقين الجهويين والمحليون للحزب، في التأطير الحزبي، وب”دينامية الحزب”، وأهمية التنظيمات الموازية، باعتبارها آليات لاستقطاب الكفاءات وتفعيل سياسة القرب والإنصات، ضمنها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، والتي ستعقد “قمة المرأة التجمعبة” مطلع شهر مارس المقبل، ومواقف الحزب تجاه الجيل الجديد من مدونة الأسرة.

كما نوه المجلس الوطني بما أسماه “الحس الاستباقي للتجمع الوطني للأحرار في التفاعل مع مطالب المواطنين، من منطلق حرصه كهيئة سياسية تؤمن بمركزية الإنصات والقرب في أدائها السياسي”.