المجلس الوطني للصحافة يعتبر قرار وكالة المغرب العربي للأنباء أنه “قرار خطير يخرق القانون”

”قرار خطير تدعو فيه مؤسسة عمومية إلى ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي” هذا ما وصف به المجلس الوطني للصحافة قرار وكالة المغرب العربي للأنباء القاضي بإصدارها لبطاقة بديلة للصحافة.

و في بلاغ للمجلس, اعتبر أن هذا القرار يخرق القانون وأن بلاغها ينطوي على مغالطات, بحيث تسلم 61 صحافيا من صحافيي الوكالة لبطاقات الصحافة الممنوحة من طرف المجلس برسم سنة 2020.

ورد المجلس على ما جاء في بلاغ الوكالة بكون المجلس الوطني يفرض “شروطا لمنح بطاقة الصحافة المهنية”، بأنه غير صحيح، إذ يمنح البطاقة طبقا للمرسوم رقم 121-19 -2، الذي يطبق ما ينص عليه القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة”.