“المجموعة النيابية” تدعو الحكومة للتفاعل مع ظاهرة “بيع الرضع”

دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى التفاعل مع ظاهرة “بيع الرضع” ومعالجتها،

 

 

يأتي هذا السؤال البرلماني إثر نشر أحد الموقع الإلكترونية، تحقيقا بتاريخ 17 يونيو 2024، عَنونه بــ: (رضع للبيع.. تكشف خيوط شبكة اتجار في الأطفال وتميط اللثام عن قصص ضحايا التبني السري).

 

 

 

وجاء في السؤال الكتابي الذي وجهته نعيمة الفتحاوي إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن هذا التحقيق أثار أسئلة مقلقة حول جدوى السياسات العمومية الموجهة لحماية الطفولة بشكل عام، ولضحايا الاتجار بالبشر بشكل خاص.

 

 

 

 

وتابعت، حيث جاء فيه أنه بعد عدة أسابيع من البحث، تمكن الموقع من الإمساك بطرف خيط يحيل على سماسرة يتاجرون بالرضع بإقليم الجديدة، وأنه تتبعَ خيوط مسلسل بيع الرضع، فكشف قصص ضحايا تم بيعهم صغارا، منهم من علم من أسرته بالتبني السري، غير القانوني، أنه طفلهم لكن دون صلة بيولوجية، ومنهم من قبل الصمت، عن حقيقة كونه طفل بيع وتم تبنيه سريا، حياتَه رأسا على عقب.

 

 

 

واسترسلت الفتحاوي، كما ذكر المصدر ذاته أن البحث قادهم إلى معطيات تفيد أن معظم الأطفال يتم بيعهم لأسر خارج أرض الوطن، حيث يتم بيع وشراء أبناء أمهات عازبات لا معيل لهن، بحسب المعطيات التي توصل بها الموقع.

 

 

 

وأضافت، بل يتم “إنتاج الرضع” وعرضهم للبيع عن طريق فتح مقر الشبكة لممارسة علاقات جنسية مع نساء بمقابل مادي، وكل طفل ينتج عن تلك العلاقة فهو مشروع “إنسان للبيع”.

 

 

 

 

ونقلا عن التحقيق تقول البرلمانية ” أكد الموقع في تحقيقه أنه وقف على حقيقة مُرة تتعلق بوجود شبكة واسعة من السماسرة، وأن عناصر هذه الأخيرة لا تتوقف عند بيع الطفل للأسر الباحثة عن أطفال للتبني، بل يُعَرضون الأسر التي يسلمونها الأطفال للابتزاز والتهديد بسحب الطفل في حال لم يحولوا لهم مبالغ مالية إضافية. وتستمر في ابتزاز تلك الأسر تحت طائلة الكشف عن هوية الطفل والتهديد بالتبعات القانونية لذلك، وأن هذه الأخيرة تدعن في صمت قاتل.

 

 

 

 

 

وقالت الفتحاوي إن التحقيق أورد أرقاما مهولة سبق ونشرتها وسائل الإعلام حول الظاهرة، وأشار إلى بحث قضائي فُتح منذ عدة أسابيع تحت عنوان (اتجار في البشر ورضع للبيع) يتابع فيه أزيد من 30 شخصا.

 

 

 

وبناء عليه، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من ظاهرة الاتجار في الرضع وحمايتهم من تحويلهم إلى سلعة، سواء للتبني أو للاسترزاق، وعن نجاعة السياسات العمومية المتعلقة بهذا الموضوع.