المحاسبون المهنيون بالمغرب يحتجون في الرباط رفضا للإجحاف الذي يطالهم

أصوات/  نظم المحاسبون المهنيون بالمغرب، يومه الخميس 15 فبراير الحالي، وقفة احتجاجية أمام مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية من أجل المطالبة بإدماج جميع المحاسبين حتى تاريخ صدور القانون المتمم له 19-53.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 400 من المحاسبين مسجلين رسميا في السجل التجاري المغربي والضريبة المهنية ولهم مكاتب وأجراء وزبناء ويمارسون هذه المهنة بكل حرية وبشكل قانوني يعانون من مشاكل عديدة طيلة سنوات قبيل صدور القانون.

ويسود تذمر كبير وسط فئة عريضة من المحاسبين ارتباطا بما تضمنه القانون رقم 53.19 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وسن احكام انتقالية خاصة باكتساب صفة محاسب.

وضع دفع الجمعية المهنية للمحاسبين في شخص رئيسها السيد “سمير سوسو” وآخرون لمراسلة مجموعة من الأحزاب قصد عقد لقاء في أقرب الآجال لطرح هذا الحيف الذي لحق مجموعة من المحاسبين من ذوي الحقوق.

وقد جاء غضب هاته الفئة بعد أن تم إقصاء عدد كبير من المحاسبين بحجج واهية (كالشريك غير المسير او المسير غير الشريك او عدم وضوح بعض الوثائق….، إضافة إلى عدم قبول الشواهد الطبية لعدد من المحاسبين آنذاك) بناء على هذا القانون، الذي يرى فيه عدد من المحاسبين أنه غير منصف، خاصة أولئك المزاولون لهاته المهنة منذ سنوات قبل المصادقة على هذا القانون، على الرغم من اشتغال هاته الفئة وأدائها للضريبة المهنية والضريبة على القيمة المضافة وضرائب اخرى، إضافة لتشغيلها مجموعة من الأجراء الذين بدورهم يعيلون أسرا وعائلات .

فهذا القانون ينص على إقصائها من اكتساب صفة محاسب معتمد، وفق تصريحات مجموعة من المحاسبين.

ومن المقرر أن تخوض هاته الفئة معركة طويلة من أجل تعديل هذا القانون الذي ترى فيه قانونا مجحفا، وعلى الوزارة الوصية التدخل لإيجاد حل عاجل، من خلال إنصاف هاته الفئة الاجتماعية التي تزاول مهامها إلى جانب زملائها منذ أزيد من خمس سنوات.

وفي هذا السياق، صرح السيد سمير سوسو، رئيس الجمعية المهنية للمحاسبين، أن الجمعية لن تتخلى عن أي مهني من المحاسبين حتى اعتماد آخر مسجل بالضريبة المهنية قبل نشر القانون بالجريمة الرسمية، خاتما قوله “لا رجعية في القوانين”.