المحامون في المغرب يخوضون إضرابًا مفتوحًا احتجاجًا على الحكومة

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المهنة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إضراب مفتوح ومقاطعة شاملة لكل الجلسات القضائية، بدءًا من الأول من نوفمبر 2024. يأتي هذا القرار كجزء من تصعيد احتجاجاتهم تجاه وزارة العدل، نتيجة لإحباطهم المستمر من عدم استجابة الحكومة لمطالبهم الملحة.

القرار يشمل جميع أنواع الجلسات القضائية، بما في ذلك الجلسات المدنية، الجنائية، التجارية، والإدارية. وأعرب المحامون عن قلقهم العميق بشأن الأوضاع المتدهورة التي يعاني منها قطاع المحاماة، حيث اعتبروا أن هناك تجاهلًا واضحًا من الحكومة لمشاكلهم. وأشاروا إلى أن كلاً من الحكومة ولجانها لم تأخذ بمقترحاتهم، مما يزيد من تفاقم الوضع.

خلال اجتماع مفتوح عُقد في مدينة طنجة، عبّر المحامون عن استيائهم من ما وصفوه بـ “الإصرار الحكومي على فرض رؤيتها بصورة أحادية”. وفي بيانهم، حذروا من أن هذا النهج يهدد المكتسبات القانونية ويدعم التمييز بين المواطنين، إذ يؤثر سلبًا على قدرة المواطنين على الوصول إلى العدالة الشفافة.

كما أكدوا أن هذا التحرك الاحتجاجي ليس فقط للدفاع عن مصالحهم، بل أيضًا لحماية حقوق المواطنين الأساسية. واعتبروا أن هناك ارتدادًا تشريعيًا يمس المكتسبات الحقوقية، داعين إلى تعزيز موقف الدفاع في القوانين بدلاً من تقليصه. وأكدوا على ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة لتتوافق مع التحديثات والمستجدات على الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن المحامين سبق لهم أن علّقوا حضورهم في جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، لكنهم استأنفوا العمل مؤقتًا قبل أن يتخذوا قرارًا بالمقاطعة الشاملة. إذا لم تسجل الحكومة خطوات ملموسة تجاه المطالب، ستستمر هذه الإضرابات والمقاطعات حتى تحقيق الأهداف المنشودة.