المحامون ينتفضون ضد “وهبي” في الرباط

قررت كل من الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية، يوم 21 أكتوبر الحالي، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، أمام مقر وزارة العدل، احتجاجا على تفرد الوزارة في استصدار القرارات بعيدا عن المعنيين بملف مهنة المحاماة ومسمسل الهجوم على حقوق المحامون وقيم المهنة ومكتسباتها وأعرافها وتقاليدها.

جاء ذلك عبر بيان صادر عن التنظيمات الثلاث عقب اجتماع عقدته الإطارات الثلاث بتاريخ 08 و09 أكتوبر الحالي بمدينة “الخميسات” لدارسة التحولات والمستجدات التي تعرفها الساحة المهنية. 

وسجل المحامون باستهجان إعداد مسودة قانون المهنة من طرف وزارة العدل، في ضرب للمقاربة التشاركية. 

كما عبرت الإطارات الثلاث عن استغرابها من قرار وزارة العدل الأحادي القاضي بالإعلان عن امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة رغم عدم توفير مناخ ملائم لاستقبال الأفواج الجديدة.

وأضافت هيئات المحامون أنه وبدل هاته السياسية التي تضرب في العمق مكتسبات المحامون التي راكموها على مدار سنوات، كان من الأجدر بالوزارة إخراج المعهد الوطني للمحاماة إلى حيز الوجود، إضافة إلى وضع قانون مهنة حداثي و تقدمي يعزز حقوق المواطنات والمواطنين في محاكمة عادلة.

 

وفي سياق متصل دعت جمعية هيآت المحامين بالمغرب إلى رفض أي تعامل مع وزارة العدل بخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة إلا من خلال إعمال منطق التشاركية الحقيقي، وباستحضار مقررات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وما أجمع عليه المحاميات والمحامون من خلال توصيات مؤتمراتهم.

ولأهمية البيان ننشره كاملا كما توصلت به “جريدة أصوات” من المصدر تعميما للفائدة وتنويرا للرأي العام: 

بلاغ مشترك

  

         بتاريخ 08 و 09 اكتوبر 2022 عقد اجتماع تنسيقي بمدينة الخميسات لتدارس التحولات التي تعرفها الساحة المهنية، وقد حضره كل من الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، وذلك من أجل مناقشة المستجدات التي تعرفها الساحة المهنية، والتي تتطلب مزيدا من اليقظة والتنسيق والعمل المشترك في سبيل صيانة وتعزيز الحقوق والمطالب المشروعة لعموم المحامين والمحاميات بالمغرب. 

      

وبعد المناقشة والتشخيص الدقيق والموضوعي لما آلت إليه الأوضاع المهنية، وبعد الوقوف على التراجعات الخطيرة التي تهدد استقلالية وحصانة مهنة الدفاع تقرر ما يلي: 

      1_ استهجان إعداد مسودة قانون المهنة من طرف وزارة العدل في تجاوز خطير وغير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية وفي ضرب صارخ لالتزاماتها السابقة بعدم طرح هذا القانون إلا بعد إخراج القوانين الإجرائية – قانون المسطرة المدنية والجنائية- بما يعزز استقلالية المهنة وحصانتها وتوسيع مجال اشتغال المحامي.

     2_ استغرابهم من قرار وزارة العدل الأحادي بالإعلان عن امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة رغم عدم توفير مناخ ملائم لاستقبال الأفواج الجديدة بما يسمح بتجويد الممارسة المهنية وتحقيق الإدماج الحقيقي للناجحين والناجحات مع مناشدة المؤسسات المهنية بالتصدي الحازم لأي محاولة ترمي إغراق المهنة في غياب تشخيص حقيقي للوضع المهني.

      مع التأكيد على أن المحاميات و المحامين لم يكونوا يوما ضد ولوج الطلبة و الطالبات لمهنة المحاماة و أيا كان عدد الملتحقين متى تم الحرص على توفير الممارسة المهنية الكريمة والشريفة، مع التنبيه إلى أن الدولة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه خريجات وخريجي الكليات من خلال ضمان العيش الكريم لهم.

      مع الإشارة إلى أن الولوج المستنير للعدالة وكفالة حقوق الدفاع كحق دستوري وحق من حقوق الإنسان، لن يتحقق إلا من خلال إخراج المعهد الوطني للمحاماة إلى حيز الوجود ومعه قانون مهنة حداثي و تقدمي يعزز حقوق المواطنات والمواطنين في محاكمة عادلة.

     3_ دعوة المؤسسات المهنية من خلال السادة النقباء و كل الاطارات المهنية لتنسيق جهودهم و توحيد رؤاهم وتصوراتهم للدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لعموم المحاميات والمحامين والانخراط الإيجابي في كل المبادرات والنضالات المهنية، لدقة المرحلة التي تمر منها المهنة و خطورة التراجعات التي كشفت عنها المسودة.   

     4_ دعوة جمعية هيآت المحامين بالمغرب لرفض أي تعامل مع وزارة العدل بخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة إلا من خلال إعمال منطق التشاركية الحقيقي وباستحضار مقررات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وما أجمع عليه المحاميات والمحامين من خلال توصيات مؤتمراتهم.

    5 _ مناشدة كافة الزميلات والزملاء للانخراط المكثف والايجابي في الوقفة المزمع خوضها يوم 21 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام وزارة العدل، والتي تم الاتفاق على خوضها من طرف الإطارات الوطنية الثلاث المصدرة لهذا البيان في إطار تنسيق جهودها النضالية، في أفق تسطير برنامج نضالي مشترك لرص وحدة الصف المهني، و التصدي لكل التراجعات التي تمس بشكل خطير بقيم المهنة و مكتسباتها وأعرافها وتقاليدها. 

عاشت مهنة المحاماة حرة مستقلة

   فدرالية جمعيات                      الجمعية الوطنية              نقابة المحامين بالمغرب

  المحامين الشباب بالمغرب       للمحامين بالمغرب                  الرئيس 

          الرئيس                                       الرئيس                 ذ./ خالد المروني 

   ذ./ عبد البر منديل              ذ. /محمد لحبيب بن الشيخ