المحامي الأستاذ مصطفى مفضال عضو مجلس مقاطعة مرس السلطان يطرح تسائلا هاما خلال أشغال الدورة العادية لشهر يناير. و ها شنو قال

الدارالبيضاء – أحمد أموزك ،

في خطوة جريئة وشجاعة تساءل الأستاذ المحامي ” المصطفى مفضال ” عن مدى توفر أحد المنتخبين بالمجلس على وثائق هامة استطاع الحصول عليها خلال فترة ممارسته لمهامه الإدارية لما كان مديرا لمصالح مقاطعة مرس السلطان قبل إحالته على التقاعد.

و حسب ما أشار إليه عضو مجلس مقاطعة مرس السلطان ” مفضال «: ” ان قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية لتنزيل المقتضيات الدستورية و المتطلبات القانونية و المؤسساتية، كتعبير عن إرادة سياسية حقيقية تستجيب للتطورات و التحولات و المطالب الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية و الكمية و التوعوية للإدارة و المجتمع ” .

و ينص الفصل 18 من ظهير 1-58-800 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على انه :

” بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي ، فيما يخص السر المهني ، فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال و الأخبار التي يعملها أثناء تأدية مهامه او بمناسبة مزاولتها ” .

” و يمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة و مستنداتها او تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام ، و فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل ، فإن سلطة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف يمكنها وحدها ان تحرر هدا الموظف من لزوم كثمان السر ، او يرفع عنه المنع المقرر أعلاه (الفصول 446 من القانون الجنائي يعاقب كل من أفشى سرا إداريا حصل عليه بسبب عمله او وظيفته.

و من خلال حضور جريدة ” أصوات ” بأشغال الدورة العادية لشهر يناير الجاري لمجلس مقاطعة مرس السلطان ، وجه العضو الجماعي ” مفضال ” : ( أن المستشار الحالي بالمقاطعة تمكن خلال فترة توليه مسؤولية إدارة المقاطعة بالاستحواذ عن كل وثائق و مستندات المجلس ، و بالتالي يعد استغلالا واضحا للسلطة المخولة له آنداك ) .

فما رأي سلطات وزارة الداخلية في كل ما يجري حسب تسائل السيد ” مفضال ” ؟!