المحكمة الأوروبية تلغي اتفاقيتين مع المغرب و العدل الأوروبية تحذر
حمزة منصوري
قررت المحكمة الأوروبية ، صباح اليوم الأربعاء ، إلغاء اتفاق الصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الاوروبي و المملكة المغربية ، و التي تشمل سواحل الصحراء المغربية .
جاء هذا القرار المفاجئ بناء على طعون و شكاوى تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية ، المدعومة من طرف نظام العسكر في الجزائر ، ضد اتفاقيتين وقعهما الجانب المغربي و الأوربي سنة 2019 ، تتعلقان بالصيد البحري و التبادل التجاري ، و تتضمنان سواحل و منتجات الصحراء المغربية .
القرار الصادر يبقى دون فعالية ، في الوقت الراهن ، و لا يؤثر على مستوى التعاون بين القطبين التجاريين الشريكين ، المغرب و الاتحاد الأوربي ، على اعتبار أن الحكم الصادر ابتدائي ، في انتظار الحكم النهائي الذي سيتخذ لاحقا خلال المرحلة الاستئنافية .
محكمة العدل الأوروبية من جهتها أكدت أن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة ، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها” .
و للإشارة فقد تضمن القرار الصادر “مقدم طلب الطعن (جبهة البوليساريو) لا يتمتع بالشخصية القانونية بموجب القانون الداخلي لدول الاتحاد ، ولا يخضع للقانون الدولي ولا يفي بالمعايير التي وضعتها محاكم الاتحاد بهدف الاعتراف بالقدرة على رفع دعاوى قانونية”.
جدير بالذكر ، أن الخطوات المتسارعة التي تسير عليها الدبلوماسية الهادئة و الواقعية للمغرب قد أبطلت كل المؤامرات التي تستهدف الوحدة الترابية و حققت اكتساحا قاريا و عالميا ، الشي الذي لم يرق للجزائر لتبدأ في تحريك خيوط المؤامرة ، و هاته المرة من قلب أوربا .
كما أن هاته الخطوة تندرج في سياق محاولة نظام الكابرانات في الجزائر صرف الأنظار عن الوضع الداخلي المتفجر ، و انكشاف ألاعيب المؤامرات الإرهابية التي تقودها الجزائر لتصفية الآراء المخالفة داخليا ، و خلق جو من عدم الاستقرار على الصعيد القاري و حتى الأوروبي .
و تتلاقى هاته السياسة التي تستهدف المغرب مع أجندات أجنبية تحاول ضرب نهضة و استقرار المملكة و تهديد وحدتها الترابية .
التعليقات مغلقة.