المحكمة الإدارية بمراكش: تأخير ملف عزل البرلماني، رئيس جماعة “السويهلة” ونوابه!!

مراكش: السعيد الزوزي

شرعت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، يومه الخميس ثاني فبراير الجاري، في الملف المسجل بنفس المحكمة السالفة تحت عدد 181/7115/2023، بتأخير طلب العزل الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي في مواجهة، “عبد الرزاق أحلوش”، رئيس الجماعة الترابية السويهلة وثلاثة من نوابه، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الى التاسع فبراير الجاري، للجواب عن طريق محام.

وكان والي جهة مراكش آسفي، قد أحال، الأسبوع المنصرم، ملف “عبد الرزاق أحلوش”، رئيس الجماعة الترابية “السويهلة” المنتمي لحزب الاستقلال، على المحكمة الإدارية قصد عزله بمعية نائبه الأول “ساعد أبو الريال” ونائبه الثاني “عبد اللطيف الحامض” ونائبته الخامس “سميه بوجمعة”، وذلك بسبب تورط الرئيس ونوابه في مجموعة من الاختلالات التدبيرية.

تأتي مباشرة مسطرة العزل هاته بحق رئيس جماعة “السويهلة” ونوابه، بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية على إثر تقرير أنجزته لجنة مركزية حول تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “اصوات”، فإن اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي حلّت بجماعة “السويهلة” بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، قد وقفت على مجموعة من الاختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس ونوابه الثلاثة.

ومن بين أبرز الاختلالات التي وقف عليها أعضاء اللجنة المركزية، تلك المتعلقة بتفويت أراضي سلالية حيث اكتشفت اللجنة أزيد من أربعمائة عقد عرفي تم التصديق عليه بجماعة “السويهلة”، ويتعلق الأمر بتفويت أراضي سلالية للأغيار، في وقت تتحدث فيه مصادر عن سبعمائة عقد، علما أن هناك مجموعة من الدوريات موجهة لجميع الجماعات الترابية تمنع من المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا.

وأضافت ذات المعطيات، أن اللجنة وقفت على تورط الرئيس نفسه في اقتناء أرض سلالية بواسطة عقد عرفي تمت المصادقة عليه بالجماعة التي يرأسها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الرئيس عمد إلى تقسيم وتجزيء تلك الأرض قبل أن يعمد إلى بيعها على شكل بقع، مما يكشف عن تورطه في التجزيء السري، يضاف إلى هذه الخروقات تسليم الجماعة مئات رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء.

وأكدت بعض المصادر، أنه من المرجح جدا إحالة ملف رئيس جماعة “السويهلة” ونوابه على محكمة جرائم الأموال، نظرا لخطورة الإختلالات التي تم الوقوف عليها من طرف لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.

يشار إلى أن عددا من أعضاء المجلس الجماعي كانوا قد تقدموا بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، يطالبون من خلالها بالتحقيق في مجموعة من الخروقات التدبيرية التي تعرفها الجماعة، ومن ضمنها تعبيد مئات الكيلومترات من الطرق بتراب الجماعة دون احترام المعايير الفنية والتقنية، وعدم طلب مواكبة مديرية التجهيز والنقل رغم وجود اتفاقية تنص على ذلك، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها النيابة العامة تحقيقا.

يذكر أن” أحلوش” كان قد تولى رئاسة جماعة “السويهلة” بألوان حزب العدالة والتنمية عقب فوزه في الانتخابات المحلية لسنة 2015، قبل أن يعاد انتخابه رئيسا للجماعة المذكورة في الثامن من شتنبر 2021 بألوان حزب الإستقلال، كما انتخب برلمانيا باسمه عن دائرة المنارة.