المحكمة الابتدائية بسلا تنظم يوما دراسيا تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية

 

وعيا منها بأهمية تحقيق رهان خفض مؤشرات حوادث السير بالمملكة، نظمت المحكمة الابتدائية بسلا، أمس الإثنين، يوما دراسيا، تحت شعار “مدونة السير عبر الطرق وإشكالات التطبيق بين النص والواقع”، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، والذي يشكل مناسبة لوضع خطط توعوية وتحسيسية بالمخاطر الناجمة عن الاستعمال المتهور للطريق وأهمية احترام قانون السير وكذا تعبئة جميع الفاعلين من أجل مكافحة معظلة حوادث السير.

 

 

 

 

 

 

 

و عبر الأستاذ رضوان فارح رئيس المحكمة الابتدائية بسلا أن الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية جاء بناء على التفاتة مولوية إثر ترؤس جلالة الملك نصره الله وأيده لاجتماع اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية يوم 18 فبراير 2005 وتعليماته السامية باتخاذ جميع التدابير اللازمة الكفيلة للتخفيض من عدد حوادث السير والحد من عواقبها، مما يؤكد اهتمام جلالته بهذا الموضوع.

 

 

 

 

 

كما وضح السيد رئيس المحكمة أن الاحتفال بالسلامة الطرقية يشكل في مضمونه الحزن الشديد الذي يتملكنا ونحن نقابل هذا الموضوع لأنه يرصد ظاهرة الإنسانية والحرب المعلنة التى راح ضحيتها أعداد هائلة من ذوينا وأحبابنا ومواطنينا، منبها إلى ضرورة الالتزام واحترام قانون السير حفظا للأرواح وضمانا لسلامة المواطنين والالتزام بمبدأ المحاسبة الذاتية لكي نحسن من سلوكنا على الطرق.

 

 

 

 

 

 

و عبر الأستاذ محمد المسعودي وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا خلال هذا اللقاء أن هذا اليوم يشكل وقفة تأمل للوقوف على المجهودات التي تم بذلها من قبل مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية وتقييمها وتطوير وتفعيل آليات الوقاية من حوادث السير تفعيلا للإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص.

 

 

 

 

 

 

 

و أشار وكيل جلالة الملك أن تنامي معظلة حوادث السير حسب الدراسات العلمية يرجع لمجموعة من العوامل منها ما هو بشري يرجع إلى دور مستعملي الطريق بصفة عامة من سائقين وراجلين ومدى انضباطهم واحترامهم لقواعد السير والجولان، ومنها ما هو لوجستي يرجع إما لحالة المركبة أو السيارة ومدى صلاحيتها تقنيا للسير وتأمين سلامة راكبيها، أو يرجع لحادثة الطريق والبينة التحتية. ملفتا في ذات السياق إلى أن العامل البشري المتمثل في سلوك السائقين يبقى من أهم العوامل المساهمة بشكل مباشر في ارتفاع نسبة حوادث السير.

 

 

 

 

 

 

يُشار إلى أن هذا اليوم الدراسي الذي نظمته المحكمة الابتدائية بسلا والذي عرف حضور ومشاركة كل من؛ ممثل نقيب هيئة المحامين بالرباط، ممثل مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ممثل الأمن الإقليمي بسلا، ممثل قائد سرية الدرك الملكي بسلا، قضاة الحكم والنيابة العامة، رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة. شكل فرصة مهمة من أجل ثمين المكتسبات المحققة في مجال السلامة الطرقية والحث على مواصلة انخراط وتعبئة جميع الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي للحد من خطورة حوادث السير.

 

 

 

 

وحري بالذكر أن المملكة المغربية، تحتضن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، وهو ما يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الرهانات ذات الصلة بالسلامة الطرقية  على الصعيد العالمي.

 

 

 

 

وأكدت ماريا سيغي غوميز ، المستشارة في منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، في عرض قدمته خلال جلسة نظمت في إطار ندوة دولية حول موضوع “الممارسات الفضلى: مصدر استلهام لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية” بالرباط، أن المغرب نجح في خفض معدل الوفيات بنسبة 13 في المائة منذ سنة 2010، مشيدة بالجهود التي يبدلها المغرب من أجل خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير.