المحكمة  الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء تدين قاضية متقاعدة ب3 سنوات سجنا نافذا

أصدرت المحكمة  الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، مساء الخميس، حكما يقضي بمعاقبة القاضية المتقاعدة “مليكة العامري”، بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، على خلفية اتهامها بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

وترجع جذور هذه القضية إلى شريط فيديو نشرته المذكورة أعلاه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجهت فيه رسائل إلى ملك البلاد محمد السادس بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص ملف عقاري يخص عائلتها. تحدثت فيه عن ملابسات الملف، إذ صرحت بكون “القضاء يحتضر” وبأنه “دخل غرفة الإنعاش”، وذكرت أسماء شخصيات قضائية رفيعة نسبت إليها أفعالا خطيرة.

وبناءً على هذه الواقعة، وبأوامر من النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في موضوع تلك الاتهامات، للتأكد من صحتها، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.

هذا وقد تمت متابعة القاضية البالغة من العمر 70 سنة، في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها (بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا، بالإضافة إلى تحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن).

وعلى الرغم من الملتمسات العديدة لدفاع القاضية من أجل تمتيعيها بالمتابعة في حالة سراح، حيث حاول استمالة عطف المحكمة بمنطق السن، معتبرا (بأن موكلته طاعنة في السن، إذ يفوق عمرها 70 سنة، وهي مصابة بعدة أمراض، مؤكدا أنها إلى جانب معاناتها مع السكري فقد دخلت في غيبوبة عدة مرات داخل زنزانتها)، إلا أن المحكمة قضت برفضها، فيما ظلت النيابة العامة تعارضها.