المحكمة الادارية في الرباط تأمر بتعويض ضحية خطأ قضائي

سيتم تعويض مستخدم ببنك بعد ان كان ضحية خطا قضائي. وحددت المحكمة الادارية في الرباط قيمة التعويض في 100.000 درهم.

ومن شان هذه القضية ان تدفع في اتجاء انهاء العديد من الملفات المعرضة امام انظار المحاكم الادارية في المملكة. شخص متابع خطا من طرف القضاء سيتم تعويضه لان المحكمة الادارية في الرباط اعتبرت انه ضحية خطا قضائي بحسب ما ذكرته جريدة المساء في عددها ليومه الجمعة. وسيحصل الرجل على تعويض بقيمة 100.000درهم بينما كان قد طالب بمبلغ 5 مليون درهم.

واعتبرت المحكمة الادارية في الرباط ان وكيل الملك كان على خطا عندما وضع المعني بالامر تحت تدابير الحراسة النظرية وان قراره لم يكن معللا وقانوني يحترم قرينة البراءة.

وبحسب ذات المصدر، فان الشخص كان متابعا بتزوير وثائق ادارية لسيارة كان قد اقتناها لكن ستتم تبرئته من طرف القضاء. وكان الضحية مستخدما في بنك ويتوفر على وضعية مستقرة لكن توقيفة اددى الى طرده من عمله.