قررت المحكمة الدستورية المغربية التي عين الملك محمد السادس أعضائها الجدد، بداية أبريل الجاري، تجريد أحد أعضائها من الصفة البرلمانية التي كان يحملها. وجاء في أول قرار للمحكمة الدستورية بتركيبة أعضائها الجدد، أن تجريد البرلماني السابق محمد الأنصاري من عضوية مجلس المستشارين “الغرفة الثانية بالبرلمان”، جاء بسبب منع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وعضوية البرلمان.
القادم بوست
التعليقات مغلقة.