المحكمة الدستورية تعلن شغور 3 مقاعد بمجلس النواب

أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، عن شغور ثلاثة مقاعد بمجلس النواب، وذلك عقب استقالة كل من البرلمانية ريم شباط عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، والنائب البرلماني عمرو أووجيل عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب امبارك حمية عن الحزب نفسه، في قرارات استندت إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأصدرت المحكمة قرارها رقم 275/26 و.ب، القاضي بالتصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من ريم شباط وعمرو أووجيل، بعد أن قدما استقالتيهما من عضوية مجلس النواب عبر رسالتين وجهتاهما إلى رئيس المجلس بتاريخ 28 يوليوز 2026.

وأوضح القرار أن مكتب مجلس النواب عاين الاستقالتين خلال اجتماعه المنعقد في اليوم ذاته، قبل أن يحيلهما رئيس المجلس إلى المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني، تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

واعتبرت المحكمة أن الاستقالتين قُدمتا بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي انتهت أشغالها في 13 يوليوز 2026، وأن مسطرة الإحالة استوفت جميع الشروط القانونية، لتقرر التصريح بشغور المقعدين استنادا إلى المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وفي قرار ثان يحمل رقم 276/26 و.ب، قضت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني امبارك حمية، وذلك عقب استقالته من عضوية مجلس النواب.

ووفق القرار، فقد وجه حمية استقالته إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 3 غشت 2026، حيث عاينها مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد في اليوم نفسه، قبل إحالتها إلى المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية.

وأكدت المحكمة أن استقالة حمية جاءت كذلك بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، وأن إجراءات الإحالة استوفت الشروط المنصوص عليها قانونا، لتعلن شغور مقعده استنادا إلى المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وتأتي هذه القرارات في سياق تغييرات شهدها المشهد البرلماني، بعدما غادر عمرو أووجيل حزب التجمع الوطني للأحرار والتحق بحزب التقدم والاشتراكية، فيما التحق امبارك حمية بحزب الاستقلال، بينما تقدمت ريم شباط باستقالتها من عضوية مجلس النواب عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ما ترتب عنه إعلان شغور المقاعد الثلاثة وفق المساطر القانونية المعمول بها.