المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد البرلماني البابور بسطات وزوجته تشغل نفس المقعد

أعلنت المحكمة الدستورية، يومه الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، شغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني الصغير بابور بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية سطات خلال الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021.

جاء قرار المحكمة الدستورية الحامل لرقم 23/218 و.ب، والذي تتوفر جريدة أصوات على نسخة منه، بعد اطلاعها على رسالة الاستقالة المسجلة بأمانتها العامة في 27 مارس 2023 والمحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب والتي يحيط فيها المحكمة علما بأن الصغير بابور عضو مجلس النواب قدم استقالته من عضوية هذا المجلس وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية على هذه الاستقالة.

وأضافت أنه وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف، وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-11-91 بتاريخ 27 من شعبان 1432، الموافق ل29 يوليوز 2011، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق للقانون، تبين بعد الاطلاع على رسالة الاستقالة التي قدمها النائب البرلماني، وعلى محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بين الدورتين، أن الاستقالة المذكورة تمت معاينتها من طرف أعضائه أثناء اجتماعه المنعقد في 21 مارس 2023، وأنه قد تم إثباتها في محضر اجتماعه المذكور، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 9 من النظام الداخلي الساري المفعول لمجلس النواب.

 وأوضحت نفس المصادر، أنه وتبعا لذلك فقد صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني الصغير بابور بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية سطات، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا الى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية.

 هذا وقد دعت المحكمة الدستورية المترشح”ة” الذي يرد اسمه “ها” مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب فإن هذا المقعد الشاغر سيعود لزوجته الحاجة سعيدة باعتبارها الثانية في اللائحة عن دائرة سطات التي جرت عام 2021.