المحكمة الدستورية تقر بدستورية القاسم الإنتخابي ، على اساس التسجيل ، و تصرح :” ليس فيه ما يخالف الدستور ” .
بقلم :احمد أموزك
أنهت المحكمة الدستورية آمال حزب العدالة و التنمية ، رائد التحالف الحكومي بالمغرب ، في إسقاط تعديل القاسم الإنتخابي ، و إحتسابه على اساس المسجلين ، و صرحت المحكمة بانه غير مخالف للدستور .
و قد أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 118/21 بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب .
و بذلك أقرت المحكمة الدستورية أنه لايوجد فيه ما يخالف الدستور ، و بالتالي يمكن إعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين ، و قد إعتمد رسميا في إنتظار إستكمال المسطرة التشريعية و نشره بالجريدة الرسمية .
و جاء في تعليل قرار المحكمة الدستورية حول المادة 84 المتعلقة بالقاسم الإنتخابي ، إن الدستور ” لايتضمن مع إستحضار ما تقدم ، أية قاعدة صريحة ، تتعلق بطريقة إحتساب القاسم الإنتخابي ، الامر الذي يكون معه هدا الاخير ، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها ” .
حيث تنص الفقرة المثيرة للجدل ، و الذي أثارت غضب الحزب الحاكم ” المصباح ” ، على أنه توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم إنتخابي ، يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الإنتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها .
و توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة اكبر البقايا ، بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور .
و قد قضت المحكمة الدستورية ، بأن هذه الأحكام حددت أساسا إحتساب القاسم الإنتخابي ، من خلال إعتماد قاعدة ” عدد الناخبين ” المسجلين في الدائرة الإنتخابية المعنية ، و حيث إن الدستور ، أسند بمقتضى الفقرة الثانية من فصلة “62” ، لقانون تنظيمي بيان النظام الإنتخابي لأعضاء مجلس النواب ، و هو النظام الذي تندرج ضمن مشمولاته ، الأحكام المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الإنتخابية ، بغض النظر عما إدا كانت وطنية ، أو جهوية ، أو محلية ، و كذا الأساس الذي يستخرج منه القاسم الإنتخابي ..
و بالتالي فقد يكون حزب العدالة و التنمية قد خسر بشكل نهائي معركة القوانين الإنتخابية ، و يصبح وحيدا في معركته ضد خصومه السياسيين ، بعدما تكثلت باقي الأحزاب ضده من أجل تمرير هدا القانون .
التعليقات مغلقة.