قضت المحكمة الدستورية، الخميس، بتجريد المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، عثمان عيلة من عضوية مجلس المستشارين.
وأعلنت المحكمة الدستورية عن شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله، داعية لإجراء إنتخابات جزئية تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، مشيرة أن حكم المحكمة الإبتدائية في حق المستشار البرلماني أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
وسبق للمحكمة الإبتدائية لكلميم ان اصدرت حكما في حق المستشار البرلماني عثمان عيلة بتاريخ 12 ابريل 2016 يقضي بالسجن موقوف التنفيذ لمدة 5 أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بعد إدانته بجنحة الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، حيث أيدت محكمة الإستئناف بأكادير الحكم بتاريخ الثاني من يناير 2017 مع تعديله والإقتصار على ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ كعقوبة حبسية.
التعليقات مغلقة.