المخزون المائي بالمغرب يقترب من 40٪ نهاية 2025

سجّل المخزون المائي بالمغرب تحسناً لافتاً مع اقتراب نهاية سنة 2025، مدفوعاً بالتساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، خاصة خلال الشهرين الأخيرين من السنة، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة التجهيز والماء.

وأظهرت الأرقام أن نسبة الملء الإجمالية للسدود بلغت نحو 39.28٪، بارتفاع قدره 10.82٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، حين لم تتجاوز النسبة 28.46٪. ويصل الحجم الإجمالي للمياه المخزنة حالياً إلى حوالي 6.58 مليار متر مكعب من أصل سعة إجمالية تبلغ 16.76 مليار متر مكعب.

ويعكس هذا التحسن انتقال وضعية الموارد المائية من مرحلة “الحرج الشديد” إلى “التعافي التدريجي”، بعد المستويات المتدنية التي سجلتها السدود خلال السنة الماضية. ويُعزى هذا التطور الإيجابي أساساً إلى وفرة التساقطات التي ساهمت في تعزيز المخزون المائي بعد سنوات من الجفاف.

وعلى المستوى الجغرافي، أظهرت المعطيات تفاوتاً واضحاً بين الأحواض المائية. فقد تصدرت أحواض أبي رقراق واللوكوس قائمة الأحواض ذات الوضعية الجيدة جداً، حيث بلغت نسبة ملء سد سيدي محمد بن عبد الله حوالي 94.03٪، فيما سجل سد أبي رقراق نسبة 89.33٪. كما عرف حوض سبو تحسناً ملحوظاً بنسبة 48.48٪، ووصل سد الوحدة، أكبر سدود المملكة، إلى 50.70٪.

في المقابل، ما تزال أحواض الجنوب والشرق تواجه وضعية مقلقة، حيث لم تتجاوز نسبة الملء في حوض سوس ماسة 23.55٪، وفي حوض أم الربيع 14.08٪، بينما سجّل سد المسيرة نسبة حرجة لا تتعدى 5.22٪.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن خمسة سدود وصلت إلى طاقتها القصوى، من بينها ثلاثة سدود في حوض اللوكوس، وهي سد النخلة، سد شفشاون، وسد الشريف الإدريسي، إضافة إلى سدود على واد زا بحوض ملوية وبوهودة بحوض سبو.

ويُرتقب أن يساهم هذا التحسن، خصوصاً في مناطق الشمال والوسط، في تأمين الماء الصالح للشرب للمدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء وسلا إلى غاية سنة 2026 على الأقل. غير أن التحديات لا تزال قائمة على المستوى الزراعي في مناطق الجنوب والشرق، خاصة في سهول دكالة والحوز وسوس، حيث يبقى الضغط على الموارد المائية مرتفعاً.

ويؤكد هذا الوضع الحاجة إلى مواصلة ترشيد استعمال المياه وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، لضمان الأمن المائي للمملكة في ظل التقلبات المناخية المتزايدة.