المديرية العامة للأمن الوطني تنفي ما تم ترويجه من أرقام متعلقة مغادرة العناصر الشرطية التراب الوطني

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قطعي، ما تم ترويجه من محتويات وأخبار منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ادعت، بشكل مشوب بالتهويل والتحريف، مغادرة أكثر من 160 موظفا للشرطة التراب الوطني بسبب ادعاءات قالت “بسوء ظروف العمل”.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الحالات التي طبقت بشأنها مسطرة ترك الوظيفة والعزل، بسبب تمديد العطلة السنوية خارج أرض الوطن والانقطاع عن العمل بدون مبرر، بلغت خلال سنة 2022 والنصف الأول من السنة الجارية 38 موظفا، وذلك خلافا للمؤشرات الرقمية المغلوطة التي تم ترويجها بشكل مبالغ فيه.

وأضافت المصالح الأمنية أن أربعة موظفين آخرين للشرطة لم تصدر بشأنهم أية عقوبات إدارية، بسبب تقديمهم لملفات طبية واستشفائية تبرر تمديدهم لعطلتهم السنوية خارج أرض الوطن.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن الأبحاث الإدارية التي باشرتها المصالح المكلفة بالتفتيش وبتدبير الموارد البشرية خلصت إلى أن جميع الحالات المذكورة، انقطعت عن العمل بشكل غير مبرر لدواعي شخصية أو عائلية، وليس بسبب دوافع مهنية أو وظيفية.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه وحرصا على التدبير الأمثل للموارد البشرية الشرطية، فقد أصدرت مذكرة مصلحية لتأطير وتقنين عملية الاستفادة من العطل السنوية خارج أرض الوطن، وذلك بما يضمن حق الموظف في الاستفادة من عطلته السنوية من جهة، وأيضا عمل المرفق العام الشرطي من جهة ثانية.