المرأة العدل في غياب مقاربة للقطع مع التمييز في مهنة التوثيق العدلي في المغرب

بقلم : بشرى الناجي

 قرر المغرب في يناير/كانون الثاني 2018 السماح للمرأة بمزاولة مهنة “عدل” بتعليمات ملكية وفتوى علمية من المجلس العلمي الأعلى (هيئة دينية رسمية)، حيث أدى أول فوج من العدول -يضم نساء- اليمين القانونية أمام مختلف محاكم الاستئناف بعد سنة من التكوين والتدريب، وبدأت 299 امرأة في مباشرة المهنة رسميا في مختلف مدن المملكة.

ومواكبة لهذا الحدث  الذي لازمنا فيه التغطية الإعلامية للمرأة العدول ،منذ بداية انطلاقه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، فقد كان لنا -أيضا- خلال هذا الشهر المبارك من هذه السنة الجارية ، لقاء مع شابتين من العدول في صالون أصوات الذي دأبت مجموعة أصوات ميديا على عقده من أجل تسليط الضوء على منارات مختلفة في مجالات وقطاعات متنوعة.

الأستاذة سكينة بن الغازي وزميلتها  فاطمة الزهراء بعيلة إحدى النساء المتخرجات من سلك العدول تم تعيينهن في استئنافية الرباط، وأكد لنا خلال اللقاء-أن مهنة العدول هي مهنة دخلت بها – النساء- التاريخ من باباه الواسع وهن جد فخورات بهذه المهنة، وأن المجتمع تقبلهن أحسن تقبل، ولا يشعر بأي حرج  بعقد ما تيسر من عقود الزواج و التوثيق العدلي، وسلطت الأستاذتان الضوء على التمييز الذي يعرفه الموثق العدلي عن الموثق العصري، حيث إن الاختلاف في الأتعاب  يعتبر حيفا كبيرا، واستنكرت سكينة و فاطمة الزهراء ما سمينه « تقزيم لدور العدل الموثق في القيام بمهامه» كما دعتا وزارة العدل (الوصية على القطاع) إلى الانخراط الجدي في تعديل القانون الحالي المنظم لخطة العدالة، وفق حيز زمني مضبوط ومعلن عنه، في احترام لشروط الحوار والاقتراح، على اعتبار أن القانون المؤطر يشكل علامات  استفهام بالرغم من أن التوثيق العدلي هو شامل و واسع الاختصاص، كما تحدثن عن بعض العقود التي لا يعرفها المواطن منها عقد العمرى، وتطرقن إلى توجه الدولة المغربية نحو الرقمنة، مؤكدتان أنهن وزملاءهن في المهنة باتوا يقومون بعدد من الإجراءات انطلاقاً من مكاتبهم، حيث يؤدون واجباتهم ويسجلون العقود وغيرها من الخطوات التي كانت تكلف المال والوقت والكثير من الانتظار.

أيضا أوضحتا أن هو ليس هناك تمييز بين النساء و الرجال في مهنة العدول إلا ما يقع في بعض الأحيان من مخاطر المهنة حين يتعلق الأمر بأماكن نائية أو غير معروفة أو إكراهات التي عرفتها مهنة العدول و التوثيق في زمن كورونا حيث تقلصت تسجيل عقود الزواج وكثرت حالات  الطلاق بين الأزواج بالرغم من محاولة إصلاح ذات البين التي قد نجحت في حالات قليلة بالنظر للضغط النفسي الذي واكب اجتياح الوباء للمجتمع المغربي.