المراكز الجهوية للتربية والتكوين في اضراب وطني انذاري

جريدة اصوات

نفذ الأساتذة المكونون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب، يومه الأربعاء 2 فبراير 2022، إضرابا وطنيا إنذاريا قرره مجلس التنسيق القطاعي لهذه المراكز، وذلك اثر اجتماعه الأخير في اطار النقابة الوطنية للتعليم العالي.

اضراب وطني انذاري كان مرفوقا بوقفة احتجاجية للمكاتب النقابية المحلية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، احتجاجا على ما أسماه مجلس التنسيق القطاعي ب “سياسة المماطلة” التي تنهجها الوزارة تجاه الملفات المطلبية المتعلقة بهذه المراكز.

وقد ندد “مجلس التنسيق القطاعي الوطني للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، من خلال بيانه الأخير ووقفته الاحتجاجية، ب “استمرار المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية ومعها مصالحها الخارجية، في معاكسة مقتضيات القانون 01.00، ومرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال فرض قرارات وزارية ومذكرات تنظيمية سالبة لصلاحيات هذه المراكز، ولصلاحيات هياكلها المنصوص عليها قانونيا، وتحولها إلى مجرد مؤسسات للمناولة”.

كما استنكر مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب، ما أسماه، “التدبير الارتجالي والتعاطي العشوائي مع ملف هذه المراكز المطلبي من لدن المسؤول عن تدبير مجال تكوين الأطر”، رافضا استخدام مشاريع دعم البحث التربوية لفرض تبعية المراكز للأكاديميات والانتقام من الأساتذة المناضلين، معبرا عن احتجاجه  في هذا الاضراب الوطني الانذاري، وفي هذه الوقفة الاحتجاجية الانذارية بالرباط، على تهرب الوزارة من فتح حوار جاد ومسؤول ومنتج يخص ملف للمراكز الجهوية المطلبي المعروض من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي.

يبقى أن من ضمن القضايا ذات الأهمية والأولوية التي تطالب بها النقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال كل مكاتبها المحلية، إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات انسجاماً مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، في إطار توحيد مؤسسات التعليم العالي بعد البكالوريا، فضلاً عن “إرساء دفتر ضوابط بيداغوجية منبثق عن هياكل المراكز يخص كل المسالك، تطبيقاً للقانون 01.00، وتطبيقا لمرسوم إحداث المراكز، ووفق ما يستجيب لحاجيات المتكونين.